توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب خلال الاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزيري المال والصحة العامة غازي وزني وحمد حسن وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحددة من وزارة الصحة العامة والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها الرئيس دياب الى مجلس النواب. كذلك تم التوافق على ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الامصال والأدوية اللبنانية.
وكان الرئيس عون استهل الاجتماع بالتأكيد على أن مقاربة ملف الدواء في لبنان يجب ان تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين وحاجاتهم الى الرعاية الصحية الضرورية، وإعطاء الأولوية لتأمين الدواء من دون ارهاق المواطنين بزيادة الأسعار. واعتبر ان دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية للحد من المعاناة الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها لبنان. واعتبر الرئيس عون انه من غير الجائز ان تفرغ الصيدليات من الادوية لاسيما تلك التي تعتبر أساسية وضرورية لصحة المواطن، كما انه من غير المسموح احتكار الدواء او تهريبه او تخزينه ومنع وصوله الى المواطنين لرفع سعره بشكل عشوائي فيصعب على المواطنين شراؤه.
وأكد رئيس الجمهورية على أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان، لافتاً الى ان مصانع الادوية اللبنانية تتمتع بمواصفات عالية من الجودة، ما يجعلها قادرة على انتاج ادوية تساعد في تلبية حاجات السوق اللبنانية وتحد من الازمة التي شهدها لبنان مؤخرا، والتي تعتبر في جوانب عدة منها ازمة مفتعلة تضاف الى سلسلة الازمات التي تواجه اللبنانيين هذه الأيام وتزيد من معاناتهم.
ثم تحدث الرئيس دياب فقال: “أخطر قضية أمامنا اليوم هي تأمين الدواء للناس. تحمّل اللبنانيون كثيراً من الضغوط الاجتماعية والمعيشية، وتعاملوا معها بواقعية، لكن سعر الدواء وفقدانه من الصيدليات مسألة لا يمكن تحمّلها. لذلك، القضية حساسة جداً، وخطيرة جداً، لا أحد يستطيع تحمّل نتائج فقدان الدواء أو ارتفاع سعره بشكل يصبح الناس غير قادرين على شرائه”.
وأضاف:” ان هذا الموضوع هو قضية وطنية بامتياز ولا يجوز التعامل معه وكأنه سلعة تجارية. بهذا الموضوع لن يسكت الناس، ولا أحد يلومهم، لأن الوضع أخطر بكثير من كل تصوّر. إن المسؤولية كبيرة، ولا يجوز أن تكون هناك حسابات ربح وخسارة مالية في الدواء، لأن هناك أناساً يخسرون حياتهم. المطلوب التعامل مع هذا الملف بأعلى درجة من المسؤولية لأن النتائج ستكون كارثية”.
ثم عرض المجتمعون للواقع الدوائي في لبنان حالياً، ودرسوا سلسلة اقتراحات لمعالجة ازمة الدواء.
وبعد إنتهاء الاجتماع صدر البيان الآتي:
“ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، ووزير الصحة الدكتور حمد حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
خصص الاجتماع للبحث في مسألة تمويل استيراد الادوية والمستلزمات الطبية. وتم التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحددة من وزارة الصحة العامة، والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها رئيس الحكومة الى مجلس النواب، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة واهمية دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة ونقابة صناعة الامصال والأدوية اللبنانية.
وستصدر في وقت لاحق موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل تثبيت استمرار دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية”.