الأخبار –
وصلت أزمة الدواء في البلاد إلى حدّ حرمان مرضى السرطان من علاجاتهم. فاليوم، ومع تمدّد الأزمة وتعنت مصرف لبنان ومن خلفه المستوردون وأصحاب المستودعات، يواجه هؤلاء خطر العودة في علاجاتهم إلى النقطة الصفر… وبعضهم يواجه خطر الموت، وخصوصاً أن ما يقرب من 70% من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية باتت مفقودة من مستودعات وزارة الصحة العامة، في مركز الكرنتينا كما مراكز الأقضية. بالأرقام، قالها وزير الصحة العامة، حمد حسن، قبل أسبوع بأن هناك نحو 150 دواء لعلاج الأمراض المستعصية غير موجودة اليوم في مستودع الكرنتينا.
منذ شهرين تقريباً، يعيش المستودع المركزي أسوأ فتراته، حيث بلغت “القطعة” ذروتها، وبحسب المصادر، فإن الجزء الأكبر المفقود هو من فئة العلاجات الجديدة، أي البروتوكولات الجديدة، فيما المتوفر “هو ما يأتي من العلاجات القديمة، وبكميات قليلة”. وفق حسابات بسيطة، وعلى أساس ما يتسلم اليوم، لا تغطي الموجودات المرضى، يعني “عم يكون الواقع 100 مريض على 20 علبة دواء”. قبل أن تكبر الأزمة، كان المركز يستقبل حوالى 600 إلى 700 مريض يومياً، فيما تستقبل مراكز الأقضية حوالى 250 مريضاً، أما اليوم، فقد انخفض العدد إلى النصف في كل المراكز “300 في المركز وحوالى 100 إلى 150 في المناطق”، فيما الأدوية التي يحصل عليها هؤلاء “ليست كاملة، أي بمعدل دواء أو دواءين من أصل 5”.
المخيف في هذا الإنقطاع هو التأثيرات التي تطال مراحل العلاج، إذ إن “الخطر يكمن هنا في تدهور حال المريض من مرحلة إلى أخرى، وهذا ما يستوجب في بعض الأحيان تعديل العلاجات أو الحاجة إلى علاجات متطورة”… وما يمكن أن يحمله ذلك من عودة إلى النقطة الصفر. مع ذلك، تبقى حال تلك العلاجات أفضل من حال العلاجات المناعية، فإن كان الفقدان لا يطال كل أنواع أدوية السرطان، إلا أنه بات شاملاً اليوم في الشق المتعلق بالعلاجات المناعية التي فقدت كلياً.
يحدث كل ذلك فيما حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يقف متفرجاً على الموت الآتي، فإلى الآن وبرغم إرسال وزارة الصحة العامة لائحة الأولويات، بناء على طلبه، إلا أن بنود الإتفاق لم تنفذ، إذ إنه لم يجدول مستحقات المستوردين السابقة ولم يصرف تالياً المبلغ المتفق عليه، وجلّ ما صرفه إلى الآن ثلاثون مليون دولار أميركي من أصل خمسين مليوناً، ولم ترفق تالياً بلوائح الأدوية ولا الشركات التي شملها المبلغ، ما يصعّب على الوزارة مهمة المتابعة. وتضاف هذه الأزمة إلى أزمة سابقة تترجم بامتناع المصرف المركزي عن تسليم الوزارة أيضاً لوائح وفواتير الأدوية المدعومة السابقة، وهو ما يجعل الوزارة عاجزة عن تتبع الأدوية في المستودعات لمعرفة الكميات المخزنة. وإذ تضع مصادر وزير الصحة هذا الأمر في خانة “الثقة المفقودة بين الطرفين”، ترفض مصادر أخرى هذا التوصيف، وخصوصاً أن “هذه الكلمة مؤدبة بعض الشيء، فيما الأساس هو أن الحاكم ليس معنياً بما قد يحدث للناس، ولو كان الموت”. ويدلّل هؤلاء على ذلك بالجمود المستمر منذ السابع من أيار، حيث تقف معاملات الأدوية بلا حل.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنــا