“تعيش المستشفيات حالة تحلّل”، هذا ما يقوله نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، الدكتور سليمان هارون.
عوامل كثيرة أسهمت في الوصول إلى هذه الحال، أولها الأزمة الاقتصادية ـ المالية التي بدأت قبل عامٍ ونصف عام تقريباً، مع بدء تراجع سعر صرف الدولار، لتستعر الأزمة في الأشهر الأخيرة مع تلكّؤ مصرف لبنان في فتح الاعتمادات لاستيراد الدواء ومن ثم امتناع شركات استيراد الأدوية والمستلزمات عن الاستيراد.
هذه “الازمة” أدّت إلى فقدان الأدوية “من أبسطها كالمسكّنات وخوافض الحرارة وصولاً إلى العلاجات الكيميائية”، يقول هارون.
أدّت هذه الأمور، مجتمعة، إلى تعاظم هجرة الأطباء والممرّضين. الجهات الرسمية تقدّر عدد من هاجروا من هؤلاء بنحو 4000 (1600 ممرض وممرضة وأكثر من 2000 طبيب)، لكنّ التقديرات تتخطى ذلك بكثير، لأن عدداً لا بأس به من هؤلاء هاجروا من دون الحصول على إفادة من النقابة.
تكفي مثلاً الإشارة إلى أن أحد المستشفيات الجامعية الكبرى خسر أخيراً 25% من طاقمه التمريضي. والقلق من هذه الهجرة لا ينحصر في الأرقام بقدر ما هو بمراكز هؤلاء واختصاصاتهم، اذ أن “معظم من سافروا هم من أصحاب الكفاءة ويصعب إحلال آخرين مكانهم”، على ما يؤكد هشام فواز، رئيس دائرة تجهيز المستشفيات في وزارة الصحة لـ“الأخبار”.
أضف إلى ذلك الشحّ الذي بات ملموساً في بعض الاختصاصات.