أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأن “العملاء السعوديين الذين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة”.
وأوضحت الصحيفة أن “أربعة سعوديين شاركوا في 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة “واشنطن بوست”، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبلها بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأميركية”.
وأضافت أن “التدريب قدمته شركة “تير 1 غروب” الأمنية ومقرها أركنسو، وتملكها شركة الأسهم الخاصة “سيريبروس كابيتال مانجمت”، حمل طبيعة دفاعية وصمم لحماية الزعماء السعوديين”.
وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت بأن “منظمة حقوقية دعت أعضاء في الكونغرس إلى إثارة مزاعم بشأن تعاون القاهرة مع فريق إغتيال خاشقجي، خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى واشنطن هذا الأسبوع”. وأكدت مصادر برلمانية أميركية أن “هناك تحضيرات تجري لذلك”.
وقبل أيام، نشر موقع “ياهو نيوز” الأميركي تقريرًا قال فيه إن “طائرة سعودية تقل أعضاء من فريق إغتيال خاشقجي توقفت بالقاهرة، في تشرين الأول 2018، حيث حصلت على عقاقير محظورة استخدمت في قتل الصحفي السعودي”، فيما لم يصدر عن القاهرة تعقيب على تلك المزاعم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” (منظمة حقوقية مقرها واشنطن)، إن “التقارير التي تفيد بتقديم السلطات المصرية العقاقير القاتلة التي استخدمت في إعدام خاشقجي صادمة”.
وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على التقارير الصحفية، فقال المتحدث بإسم الوزارة نيد برايس: “تصر هذه الإدارة (إدارة بايدن) على الاستخدام المسؤول للمعدات الدفاعية والتدريبات الأميركية من قبل حلفائنا وشركائنا، وتنظر في الردود المناسبة في حالة حدوث إنتهاكات”. وأردف بالقول إن “المملكة العربية السعودية تواجه تهديدات كبيرة على أراضيها، ونحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الرياض على تعزيز دفاعاتها”. لكن متحدث بإسم وزارة الخارجية رفض تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة منحت تراخيص للمجموعة القتالية بالحصول على التدريب.
قُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول 2018، وتم تقطيع جسده باستخدام منشار عظام. وحُكم على ثمانية متهمين في السعودية بالسجن لمدة تصل إلى عقدين في العام الماضي.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، السرية عن تقرير الإستخبارات الأميركية حول مقتل خاشقجي. وقال التقرير: “وفقًا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.
وردت السعودية على التقرير الأميركي، بالقول إنها ترفضه “رفضًا قاطعًا”، واعتبرت أن التقرير “تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها”، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل خاشقجي.