جدد التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الجمعة مطلبه للقضاء العراقي بحل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين. وفيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة، ارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.
للمرة الثانية في أقل من شهر، دعا التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الجمعة أعلى سلطة قضائية في العراق إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين.
ورغم مرور عشرة أشهرعلى الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.
ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب.
أما أنصار الإطار التنسيقي فيقيمون منذ 12 آب اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم “بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
صلاة جمعة بمشاركة الآلاف من الصدريين
وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الثلاثاء المقبل جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الموسوي مخاطبا القضاء: “إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون”، وتابع “خذوها نصحية مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين”.
وفي 10 آب، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.