Site icon PublicPresse

صراع داخلي إسرائيلي بسبب ترسيم الحدود مع لبنان (فيديو)

حدود لبنان و إسرائيل

أبدت إسرائيل، الأحد، موافقة أولية على مسودة إتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز من منطقة محل نزاع في البحر المتوسط. وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي مسعى لنزع فتيل أحد أسباب الصراع بين الجانبين، قدم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي مسودة مقترح جديد يمهد الطريق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط.

وبعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية المتقطعة، يبدو أن التوصل إلى إتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. وبينما تواصل بيروت دراسة المسودة التي جاءت في عشر صفحات، ولم يعلن عن تفاصيلها بعد، وصفت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران المسودة بأنها خطوة مهمة جداً، بينما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها “إيجابية”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الإجتماع الأسبوعي لحكومته إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حالياً على المراجعة القانونية. وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون “لكن مثلما تكلمنا من اليوم الأول، المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلاً عن مصالحنا الاقتصادية”.

وبدا أن لابيد يشير إلى ترتيب سيتم من خلاله إنتاج الغاز من جانب شركة بموجب ترخيص لبناني في منطقة قانا المتنازع عليها، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات. وقال “لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنتلقى منه بالطبع عائدات، ومن شأن مثل هذا الحقل أن يقلل الإعتماد اللبناني على إيران ويكبح جماح حزب الله ويحقق الإستقرار في المنطقة”.

ويرأس لابيد المنتمي إلى تيار الوسط حكومة لتصريف الأعمال تمهيداً للانتخابات العامة المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.

ويقول منافسه رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو إن الاتفاق قد يعود بالنفع على “حزب الله”، واتهم لبيد بالتهرب من عرض المسودة على الكنيست لمراجعتها. واعتبر نتنياهو إن لابيد قد “خضع بشكل مخجل لتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”، ويسلم لبنان مساحة “سيادية إسرائيلية”.

وأشار إلى أن أي إتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لن يكون ملزماً له في حال وصل إلى السلطة. ولمح نتنياهو إلى أنه قد يطيح الإتفاق إذا ما أعيد إنتخابه، إذ كتب اليوم الأحد على “تويتر”، “لن نكون ملزمين بهذا الأمر الواقع”.

ورد لابيد​، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على كلام نتنياهو​، قائلاً: “نتنياهو، لقد فشلت لمدة 10 سنوات في محاولة تحقيق إتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ مع لبنان، على الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية وتساعد ​حزب الله​ برسائل غير مسؤولة”.

وأقر وزير العدل في حكومة لابيد جدعون ساعر بأنه يتم بشكل عام عرض مثل هذه الإتفاقات على الكنيست. إلا أن ساعر ذكر لـ”راديو كان” أن “هناك حالات إستثنائية إذ -وهذا يتطلب موافقة وزير العدل- يتم الاستثناء من العرض الإلزامي”.

إرباك وتسويق
وتعمد مسؤول سياسي كبير كما أسمته وسائل الإعلام العبرية عرض تفاصيل الإتفاق أمام مجموعة من الصحافيين، محاولاً التركيز على “الإيجابيات”، وهو ما بدا رداً على الإنتقادات الواسعة من جانب المعارضة. وبدا قرار التسريب في سياق محاولة من حكومة العدو لتسويق الإتفاق على أنه إنجاز أمني وإقتصادي للعدو.

ونقل موقع “واللا” عن المسؤول السياسي أن مستشار الأمن القومي إيال حولتا إلتقى بالوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الإتفاقية ستكون مقبولة لدى إسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الأطراف الرسمية. وأشار إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد رداً رسمياً إلى الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاقية. لكنه شدد على أن الاقتراح الأميركي مقبول لدى رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت.

وقال المسؤول إن النقاط الرئيسية للاتفاقية تشتمل على:

– تكون منصة غاز “كاريش” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
– يتم بناء منصة حفر لبنانية في حقل قانا وتحصل إسرائيل من شركة “توتال إينرجي” على تعويضات مالية عن جزء الحقل الموجود في أراضيها.
– يتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، ما يعني أن معظم الأراضي المتنازع عليها ستكون تحت السيطرة اللبنانية.
– أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي سترتكز على “الخط الأمني” الإسرائيلي وهو خط “ضروري لإسرائيل من ناحية أمنية”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتفاق سيكون ملزماً، وسيوضع لدى الأمم المتحدة بشكل يتم تثبيته بالقانون الدولي. وستقدم إدارة الولايات المتحدة ضماناتها لتنفيذه، وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية أسهم “توتال”.

ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين إسرائيليين أن تثبيت “خط الطفافات” مهم للغاية لأسباب أمنية لأنه “حتى اليوم كانت إسرائيل تتصرف داخله بشكل أحادي. هذه منطقة حساسة من الناحية الأمنية. والإقرار بها سيسمح لنا بالتعامل معها على أنها قطاع حدودي شمالي”.

Exit mobile version