توفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الجمعة عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلنه التلفزيون الجزائري الرسمي.
وبث التلفزيون في شريطه الإخباري بيانا لرئاسة الجمهورية أعلن “وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة” الذي تنحى عن السلطة في نيسان 2019 تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه.
ومنذ تنحيه، كان بوتفليقة يعيش بعيدا عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته الطبي في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
تولى الرئاسة في 1999 بينما كان البلد ممزقا بحرب أهلية. ثم أعيد انتخابه في 2004 و2009 و2014، وفي 2019، ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرض كان أقعده قبل ست سنوات، ولم يعد قادرا على الكلام.
وأصبح سقوطه حتميا بعد أسابيع من مظاهرات حاشدة، أجبرته على التنحي بعد أن بدا واضحا أن الجيش الذي دعم وصوله إلى السلطة تخلى عنه.
هاجس الإحتفاظ بالسلطة
وقال عنه الصحافي في مجلة “جون أفريك” الفرنسية فريد عليات الذي وضع كتابا عنه، لوكالة الأنباء الفرنسية، “كل حياته، كان لديه هاجسان: الحصول على السلطة والاحتفاظ بها بأي ثمن”.
وكان “بو تف” كما يسميه الجزائريون لعب دورا كبيرا في إعادة السلام إلى الجزائر بعد وصوله إلى الرئاسة، إثر حرب أهلية استمرت عقدا من الزمن. إذ أصدر في أيلول 1999، أوّل قانون عفو عن المسلحين الإسلاميين الذين كانوا يقاتلون القوات الحكومية ونُسبت إليهم جرائم واسعة، مقابل تسليم أسلحتهم. وأعقب ذلك استسلام آلاف الإسلاميين.
بعد انطلاق ما عرف بـ”الربيع العربي” في عدد من الدول العربية، استبق بوتفليقة العاصفة عبر رفع حال الطوارئ التي كانت معلنة في البلاد منذ 19 عاما، ورفع الأجور مستفيدا من عائدات النفط في البلاد الغنية بالموارد النفطية.
لكن الوضع الاقتصادي بقي سيئا والبطالة مستشرية لا سيما بين الشباب، ما ساهم في تغذية الاحتجاجات ضده عندما قرر الترشح لولاية خمسة، وهي خطة اعتبرتها شريحة واسعة من الجزائريين “احتقارا لهم”.
منذ 2013، تاريخ إصابته بجلطة دماغية وحتى تاريخ تنحيه، أدخل المستشفى مرات عدة، وانتقل أكثر من مرة إلى فرنسا للعلاج. وسرت شائعات عن موته مرات عديدة. وقدّم ترشيحه إلى الولاية الخامسة في الثالث من آذار 2019، بينما كان يُجري في سويسرا فحوصا طبية.
وتخلل فترة حكمه أيضا قمع دام لحركة احتجاج في منطقة القبائل في العام 2001، وفضائح فساد. وتمتع أفراد من عائلته بنفوذ قوي خلال حكمه.
في 25 أيلول 2019، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره النافذ، ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة”.
في كانون الثاني 2021، تمت تبرئة سعيد بوتفليقة وبقية المشتبه بهم من تهمة التآمر، لكن سعيد بقي يُحاكم بتهمة الفساد. وبعد استقالة بوتفليقة، أجريت تحقيقات بشبهات فساد فُتحت على أثرها محاكمات عدة.
في التاسع من نيسان 2019، عيّن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة.
في 12 كانون الأول 2019، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولّى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).
ورفض الحراك الرئيس الجديد، معتبرا إياه من مكونات نظام بوتفليقة، وقرر مواصلة التظاهر، إلى أن منعت التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي السنتين الأخيرتين، باتت القوى الأمنية تمنع أي مسيرة في العاصمة وفي مدن أخرى، فيما سجّلت موجة اعتقالات واسعة في كل أرجاء البلاد.