قدمت سويلا برافرمان وزيرة الداخلية في حكومة ليز تراس، إستقالتها، بعد جلسة عاصفة في مجلس العموم لمساءلة رئيسة الحكومة عن سياستها الإقتصادية. ويأتي هذا التطور على خلفية الإضطرابات التي تعانيها حكومة تراس، بسبب الخطة الاقتصادية التي قدمها وزير المالية السابق قبل إقالته.
وقالت الوزيرة اليوم الأربعاء إنها إستقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في “انتهاك تقني” لقواعد الحكومة. وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر “لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل”. كما قالت إن لديها “مخاوف جدية” إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.
My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2
— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022
على صعيد آخر قال المتحدث السياسي بإسم رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول، إنها ستكون في الحكم عند عرض الخطة المالية في 31 أكتوبر/تشرين الأول وإن ليست لديها خطط للاستقالة.
وجاء ذلك قبل إقتراع في البرلمان حول التنقيب عن النفط والغاز باستخدام التكسير الهيدروليكي وهو تصويت يعتبره حزبها اقتراعاً حول الثقة بالحكومة.
وردّ المتحدث بـ”نعم” على سؤال عما إذا كان متأكداً بنسبة 100 في المئة من أنها ستكون في الحكم بحلول نهاية الشهر الحالي، وأضاف في معرض إجابته عما إذا كانت تراس ستستقيل إذا خسرت اقتراع التكسير اليهدروليكي “رئيسة الوزراء لن تستقيل”.
محاولات تأكيد السلطة
وتحاول تراس، الأربعاء، تأكيد سلطتها على حزبها المفعم بالمشاحنات بأن أبلغ مسؤولون محافظون المشرعين بأن عليهم دعم سياستها الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط في وقت يعامل اقتراع في هذا الشأن باعتباره اختباراً للثقة بالحكومة.
وتسعى تراس إلى تعزيز التأييد لها من داخل حزبها بعد أن أرغمت على نبذ خطتها الكبيرة لخفض الضرائب، مما دعا بعض المشرعين المحافظين إلى المطالبة بزعيم بديل للحزب بعد أسابيع من توليها المسؤولية.
وأقرت رئيسة الوزراء بأن خططها الاقتصادية الجذرية انتهت “تماماً وسريعاً” بعد أن تخلص المستثمرون من الجنيه الاسترليني والسندات الحكومية.
شعبية في وضع كارثي
لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وعودة التضخم إلى أعلى معدل في 40 عاماً، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية، تواجه تراس التي انتخبها أعضاء حزب المحافظين بعد أن تعهدت بتخفيضات ضريبية والحفاظ على الإنفاق العام صعوبات في إقناع الرأي العام وحزبها بأنه يمكنها التصدي لأزمة كلف المعيشة.
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزب المحافظين بنحو 30 نقطة عن حزب العمال المعارض وأن شعبية تراس في وضع كارثي.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي لشبكة “سكاي نيوز” التلفزيونية “ما لا أقتنع به هو أن خوض حملة زعامة أخرى والتخلص من رئيس وزراء آخر سيقنعان الشعب البريطاني بأننا نفكر فيه أكثر مما نفكر في أنفسنا أو يقنعان الأسواق بأن تظل هادئة”.
لكن التكهن بمستقبل رئيسة الوزراء مستمر في التنامي مع تقارير في وسائل الإعلام عن محافظين متمردين يفكرون في من يجب أن يخلفها وليس في ما إذا كان يجب أن تستقيل.
يتعذر الدفاع عنها
وقال عضو البرلمان عن حزب المحافظين ستيف دابيل لـ”إذاعة تايمز”، “أعتقد بأنه أصبح يتعذر الدفاع عن موقفها على نحو متزايد”، وأضاف “شهدنا تراجعاً كاملاً عن كل شيء دافعت عنه في حملة انتخابات زعامة الحزب، أعتقد بأن كثيرين منا يسألون تحديداً ما الذي تؤمن به ليز الآن وتدافع عنه”.
مواجهة في البرلمان
وواجهت تراس البرلمان، اليوم الأربعاء، في جلسة السؤال والجواب الأسبوعية المعتادة، وبعد ذلك سيسعى حزب العمال المعارض إلى إجراء إقتراع على الحظر الكامل للتنقيب عن الغاز والنفط باستخدام التكسير الهيدروليكي بعد أن رفعت الحكومة الشهر الماضي الحظر الذي كان مفروضاً عليه في المملكة المتحدة منذ عام 2019.
وبعث “المنظمون” المحافظون المسؤولون عن تحقيق الانضباط بين أعضاء البرلمان برسالة إلى مشرعيهم تقول إن التصويت سيعامل على أنه “اقتراع على الثقة بالحكومة”.
إختبار صعب
في ظل تراجع شعبية تراس، وبعد تراجعها المذل عن برنامجها الاقتصادي، تواجه المسؤولة المحافظة التي تسعى إلى البقاء في منصبها، اختباراً صعباً في البرلمان.
وتكتسب هذه الجلسة، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول، أهميتها نظراً إلى صلتها باستمرارية تراس، التي تراجعت سلطتها بعد رفضها من جهة الرأي العام وانتقادها من داخل غالبيتها بعد ستة أسابيع فقط في السلطة.
وبعد التخفيضات الضريبية غير الممولة، فإن احتمال مراجعة رواتب التقاعد أقل من معدل التضخم هو الذي يثير الغضب ويتصدر عناوين الصحافة البريطانية.
ومع تسارع التضخم إلى 10.1 في المئة في سبتمبر/أيلول، وهو المستوى الأعلى منذ 40 عاماً، “يجري التحضير لتمرد في صفوف المحافظين” بحسب صحيفة “ديلي تلغراف”.
وتطرقت صحيفة “تايمز” إلى هذا “التمرد” معتبرة أن مثل هذا القرار الذي لا يحظى بشعبية غير مرجح.
الإنضباط المالي
وحرص وزير المالية الجديد جيريمي هانت على الطمأنة، صباح الأربعاء، قائلاً “هذه الحكومة تعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاتجاه نحو نمو طويل الأمد يرغب به الجميع”، وذلك في تعليق على بلوغ التضخم ذروة جديدة.
في محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، كان على رئيسة الحكومة، البالغة من العمر 47 عاماً، أن تعدل بشكل شبه كامل عن التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعدت بها خلال الحملة هذا الصيف، وقد حذر هانت من أنه يجب الادخار في الإنفاق العام.
بدت الأسواق مطمئنة، ورحب صندوق النقد الدولي بالعودة إلى “الانضباط المالي” في وقت يلوح فيه الركود في الأفق، لكن كثيرين يخشون العودة إلى التقشف كما حصل خلال الأزمة المالية لعام 2008 التي أدت إلى اقتطاعات جذرية في الميزانيات العامة وارتفاع معدلات البطالة.
هل من أمل؟
وستكون جلسة المساءلة في البرلمان عند الساعة 11.00 ت غ الأولى التي تتحدث فيها تراس منذ مقابلتها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، مساء الإثنين، التي عبرت فيها عن “أسفها” عن “أخطائها” مبدية في الوقت نفسه تصميمها على البقاء في السلطة.
لكن، هل ما زال هناك وقت للأمل في إصلاح الوضع؟ فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “يوغوف” أن بريطانياً من أصل 10 لديه رأي إيجابي تجاه تراس، وواحد من خمسة لدى ناخبي القاعدة المحافظة.
واعتبر 55 في المئة من أعضاء حزب المحافظين أن تراس يجب أن تستقيل، فيما عبر 38 في المئة فقط عن رغبتهم في بقائها في منصبها.
وتعود الأزمة إلى تقديم “الموازنة المصغرة” في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، التي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعماً قوياً لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة.
وسجل الجنيه الاسترليني تراجعاً إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي طويل الأجل. واضطر “بنك إنجلترا” للتدخل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.
السلطة بين يدي هانت
وتراجع هانت الذي عين على عجل، الجمعة، في منصب وزير المالية، عن كل تخفيضات الضرائب تقريباً التي أجراها سلفه ما أعطى انطباعاً بأن السلطة أصبحت بين يديه وليس رئيسة الحكومة.
وقد حضرت تراس صامتة عرض هذا التراجع المذل في البرلمان الذي قدمه هانت. وقد عينت وزيرة أخرى هي بيني موردونت لتمثيلها لكي تشرح هذه الخطوة أمام المعارضة.
وقبل سنتين من الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتقدم المعارضة العمالية على المحافظين في استطلاعات الرأي.
وحض خمسة نواب من حزب تراس، رئيسة الحكومة على الرحيل. وبسبب عدم وجود شخصية تخلفها بشكل واضح، يبدو المحافظون مترددين في خوض عملية تعيين جديدة وطويلة وهم يسعون إلى توافق على اسم، لكنهم ليسوا قريبين من تحقيق ذلك.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لشبكة “سكاي نيوز”، صباح الأربعاء، “لا أعتقد أن بدء حملة جديدة للتخلص من رئيس وزراء آخر سيقنع البريطانيين بأننا نفكر فيهم وليس بأنفسنا، ولا سيقنع الأسواق بأن تبقى هادئة”.