عقد رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك الأربعاء أول إجتماع وزاري، حيث أكد أن “الإستقرار الإقتصادي والإستدامة المالية سيكونان في صلب مهمة حكومته”، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب “قرارات صعبة”. وفي نفس السياق، ووفق بيان صادر عن دوانينغ ستريت، قررت الحكومة البريطانية إرجاء عرض خطة الموازنة لأسبوعين.
وتضمن البيان أن الرئيس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت “إتفقا على موعد 17 تشرين الثاني/نوفمبر” للكشف عن هذه الاجراءات المنتظرة بترقب شديد، بعد فشل “الموازنة المصغرة” التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس.
خلال أول إجتماع للحكومة الأربعاء، أعلن سوناك أن “الإستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية سيكونان في صلب مهمة حكومته”، كما جاء في البيان. مكررا القول إن هذا سيتطلب “قرارات صعبة”، رغم أن الحكومة ستحرص على “حماية الفئات الأكثر ضعفا والسعي لتحقيق نمو طويل المدى”.
من جانبه قال هانت للصحافيين إن الموازنة التي سيكشف عنها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر “ستظهر خفضا للدين على المدى المتوسط”، وستستند الى توقعات اقتصادية دقيقة جدا.
وكان عدم وجود أرقام وتوقعات مستقلة في “الموازنة المصغرة” التي قدمتها ليز تراس أخاف المستثمرين الذين تخلوا عن الأصول البريطانية بسرعة شديدة. فيما أوضح وزير المالية الجديد أيضا أنه أبلغ بنك انكلترا بمشروعه وانه سيواصل العمل “بشكل وثيق” مع حاكم البنك اندرو بيلي.
وكان صندوق النقد الدولي دعا السلطات البريطانية إلى ضبط الموازنة في مواجهة إجراءات الميزانية التي اعتبرت تضخمية على المدى الطويل وتخالف جهود البنك المركزي للحد من التضخم. وأرغمت أزمة الأسواق الناجمة عن “الميزانية المصغرة” آنذاك بنك انكلترا على التدخل بشكل طارىء.
سوناك أمام مجلس العموم
وواجه سوناك الذي أصبح ثالث رئيس وزراء بريطاني في أقل من 50 يوماً للمرة الأولى النواب في مجلس العموم ظهر الأربعاء خلال جلسة مساءلة، على خلفية وضع اجتماعي متفجر بسبب ارتفاع الأسعار.
ريشي سوناك المؤيد لخفض النفقات من أجل كبح التضخم بدلا من اللجوء إلى الاستدانة لدعم الأسر- وهي السياسة التي كانت تعتمدها ليز تراس- قرر إبقاء وزير المال جيريمي هانت في المنصب الذي عينته فيه تراس على عجل منتصف تشرين الأول/أكتوبر لتهدئة العاصفة المالية الناجمة عن برنامجها الاقتصادي.
وكان يتوقع أن يطرح إجراءات جديدة بشأن الموازنة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، تهدف إلى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل.
إرتياح أمام البرلمان
يريد ريشي سوناك، وهو مصرفي سابق ووزير مالية سابق حذر من العواقب الضارة لبرنامج ليز تراس خلال الصيف، المشاركة شخصيًا في إعداد هذه الإجراءات، في حين يُخشى من عودة التقشف، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.
بعدما تكليفه بتشكيل حكومة، قال سوناك الثلاثاء إن “الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية سيكونان في صلب مهمة حكومته” وكرر القول إن هذا سيتطلب “قرارات صعبة” رغم أن الحكومة ستحرص على “حماية الفئات الأكثر ضعفا والسعي لتحقيق نمو طويل المدى”.
كما وعد بإصلاح “الأخطاء” التي ارتكبت في عهد ليز تراس التي استقالت بعد 44 يوما في السلطة. وشارك الزعيم الجديد بهذه الجلسة الأسبوعية التي كانت عاصفة أحيانًا، بجدية ولكن بارتياح.
وتهرب من الأسئلة المحرجة، بدعم من النواب المحافظين الذين يشكلون غالبية المجلس، وسدد رماحه نحو المعارضة العمالية التي انتقدت الأخطاء الاقتصادية لمعسكره والتسويات الضريبية السابقة لزوجته الثرية.
كما دافع عن إعادة تعيين سويلا برافرمان المحافظة المتشددة وزيرة للداخلية، بعد أقل من أسبوع على استقالتها من المنصب لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية، ما يخالف مدونة السلوك الحكومية، ولديها موقف متشدد جدا بشأن الهجرة.
قال النائب الأسكتلندي الانفصالي إيان بلاكفورد “إنها ليست بداية جديدة، إنها عودة الخداع” متهماً رئيس الوزراء بالسعي إلى تعزيز موقفه من خلال تعيين من تحظى بنفوذ في الجناح اليميني من الحزب.
وأوضح سوناك أن برافرمان أقرت “بخطئها” وأنه “سعيد بانضمامها إلى حكومة الوحدة الذي يجلب الاستقرار إلى قلب الحكومة”.
الرغبة بالوحدة
تطالب المعارضة العمالية التي تتقدم في استطلاعات الرأي على المحافظين بفارق كبير، يوميا بانتخابات عامة مبكرة بدون الانتظار حتى 2024 أو مطلع 2025 كما هو مرتقب، ويؤيد أغلب البريطانيين هذا المطلب.
يرفض سوناك إجراء انتخابات مبكرة من المؤكد أن المحافظين الحاكمين منذ 12 عاما، سيخسرونها. ويسعى سوناك إلى توحيد صفوف النواب المحافظين المنقسمين جدا بعد سلسلة من الفضائح والاضطرابات السياسية والاقتصادية.
عرض ريشي سوناك الثلاثاء حكومته التي عين فيها عدة وزراء كانوا في حكومة جونسون وليز تراس. رحبت صحيفة “المايل” بـ”حكومة وحدة” ووصفت أداء سوناك بأنه “يليق برجل دولة وبليغ”. وكتبت “إنه الهدوء بعد العاصفة، كما نأمل”.
وعيّن سوناك حليفه المقرب دومينيك راب وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الوزراء، وهما منصبان شغلهما في عهد بوريس جونسون.
في أوج الحرب في أوكرانيا، أبقى سوناك جيمس كليفرلي في منصبه وزيرا للخارجية وبن والاس وزيرا للدفاع.