قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، إن إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يخدم مصالحهما و”سنواصل دعم الإتفاق والإستمرار بإتصالاتنا مع الطرفين”.
في وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لـ”رويترز”، أنّ “الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل، إذا فاز زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأغلبية في الانتخابات”، مشيرًا إلى أنّه “أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الامم المحتدة، ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع”.
وكان نتنياهو قد أشار في حديث لإذاعة الجيش الاسرائيلي، ردًا على سؤال بشأن إلغاء إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في حال فوز حزبه في إنتخابات الكنيست المقبلة، “سأتعامل معه (الإتفاق) تماماً كما تعاملت مع إتفاق أوسلو”، واصفاً إياه بأنه “إتفاق إستسلام آخر”.
وأعرب نتنياهو مرات عديدة عن رفضه للإتفاق، ووصفه في تصريح في شهر تشرين الأول، بأنه “استسلام تاريخي”، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله، وكان خائفا، ولهذا السبب إستسلم”.
والخميس الماضي، وقع ممثلون عن لبنان وإسرائيل الخميس إتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، ما أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان، الذي يمر بأزمة اقتصادية صعبة، التنقيب قريباً.
وعشية التوقيع، أعلنت شركة إنيرجيان بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها وبات كاملاً من حصة إسرائيل بموجب الإتفاق.
وتسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.