أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية، الأربعاء، توجيه إتّهام جديد لوسيط ملاحَق في إطار تحقيق في تمويل ليبي محتمل للحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في العام 2007، للإشتباه هذه المرة بمحاولته تقديم رشاوى لقضاة لبنانيين، بحسب فرانس برس.
وأشارت النيابة العامة المالية الفرنسية التي أكدت معلومات سبق أن نشرتها صحيفة “لوبس”، أن نويل دوبوس الملاحق بشبهة الإحتيال المنظّم والتزوير وإستعمال التزوير في هذا الملف، وجّهت إليه في 20 تشرين الأول تهمة جديدة بتشكيل جمعية مخربين لارتكاب جرم إفساد موظفين قضائيين أجانب.
ولم يشأ المحامي لوران أكانسيل وكيل المتّهم، التعقيب على ما أعلنته النيابة العامة المالية الفرنسية.
وسبق أن أدين دوبوس مراراً بالإحتيال، وهو أحد الملاحقين الرئيسيين في التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران 2021 على خلفية شبهات بتسديد مبالغ مالية للوسيط زياد تقي الدين، يعتقد أن ساركوزي وافق عليها، لكي يتراجع عن اتّهامه رئيس الدولة الأسبق بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية التي تكلّلت بالفوز في العام 2007، علما بأن هذه القضية فُتح التحقيق فيها في العام 2013.
كما كشف التحقيق في هذه الشبهات بالتلاعب بالشهود، الذي أُجري في باريس حول محاولة محتملة لرشوة قضاة لبنانيين بهدف الافراج عن نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هانيبال المعتقل في لبنان.
يرى بعض المطّلعين على الملف في توسيع نطاقه، وسيلة للاستحصال في المقابل على عناصر معلومات يعتقدون أنها يمكن أن تفضي إلى تبرئة ساركوزي الذي ينفي تلقيه أي تمويل ليبي.
في هذا الإطار، وجّهت في حزيران تهمة تشكيل جمعية مخربين لارتكاب جرم إفساد موظفين قضائيين أجانب، إلى اربعة أشخاص هم أرنو دو لا فيلبرون العامل في قطاع الإعلانات، وبيار رينو العامل في قطاع التمويل، وحمادي ام. مدير المراسم في سفارة ليبيا في باريس، والمعاونة السابقة لدوبوس ليزا اش.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأن هؤلاء عمدوا بين نهاية 2020 وأواسط 2021 إلى “جمع أموال” وتسديدها “لوسطاء لبنانيين” لكي “يسلّموها إلى أشخاص يتولون مناصب قضائية في لبنان” بغية “تدبير لقاءات” مع هانيبال القذافي “ومن ثم الإفراج عنه وإيداع تقي الدين السجن”.