نفذت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، عمليات دهم واسعة شملت 11 ولاية ألمانية وشارك فيها 3 آلاف من أفراد وحدات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب. واستهدفت عمليات الدهم أعضاء في حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر)، قال الإدعاء العام إنهم كانوا يخططون لإقتحام البرلمان والإستيلاء على السلطة، وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى.
وأفادت الإستخبارات العسكرية الألمانية بأن جندياً نشطاً في القوات الخاصة وعدد من جنود الإحتياط من بين المشتبه بهم. كما تم توقيف قيادية في حزب البديل الألماني ونائبة برلمانية سابقة.
وبحسب بيانات الإدعاء العام، فإن عدد من جرى إعتقالهم وصل إلى 25 شخصاً جميعهم أعضاء فيما وصفته بالتنظيم “الإرهابي”، إثنان منهم زعيمان في التنظيم. تم إعتقال إثنان منهم في النمسا وإيطاليا.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن عملية كبرى لمكافحة “الإرهاب” تُجرى منذ صباح اليوم، وأشار إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة “إرهابية” مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية. أشاد الوزير بتفكيك ما وصفها “بالخلية الإرهابية” مؤكدا أن ذلك يثبت قدرة ألمانيا على الدفاع عن ديمقراطيتها.
ولاحقاً، أشارت وزارة الداخلية الألمانية أن “قوات الأمن تبحث أي علاقة محتملة لروسيا بالمخطط الذي كشف عنه اليوم”.
روسيا تنفي أي علاقة
من جهته، صرح الكرملين بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي في التحضير “لإنقلاب” في ألمانيا، وقال إن العملية الأمنية ضد حركة “مواطني الرايخ” شأن داخلي ألماني بحت.
وقالت السفارة في بيان نقلته وكالات أنباء روسية “تلفت السفارة الروسية في ألمانيا الإنتباه إلى حقيقة أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم إتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى”.
إستخدام العنف والتغلب على الدولة
يُتهم المعتقلون بتشكيل “مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على أبعد تقدير، التي كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا وإستبداله بشكل من دولة خاصة بها”.
وقال مدعون فدراليون، في بيان، إن أفراداً ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”.
من جهتها، قالت متحدثة بإسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه، في تصريحات لوكالة الألمانية” إن نحو 3 آلاف فرد من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.
ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وفق الوكالة الألمانية التي أشارت إلى أن المتهمين أسسوا، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تنظيماً إرهابياً لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
حكومة وذراع عسكرية خاصتين
وقال الإدعاء العام، وفق ما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن المتهمين أسسوا “ذراعاً عسكرية” تهدف إلى “القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات”.
ووفقاً للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو ضمن خطوة إنتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”.
وأشار الإدعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها إسم “المجلس”، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
وذكر الإدعاء العام أن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من أجل التخطيط للإستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.
لا يعترفون بالدولة
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حركة “مواطني الرايخ” لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن “الإمبراطورية الألمانية” لا تزال قائمة.
وتضم الحركة أفراداً من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين لحمل السلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.
