بدأ الناخبون التونسيون، صباح اليوم، الإدلاء بأصواتهم في أول إنتخابات تشريعية منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد إجراءات إستثنائية يوم 25 يوليو/تموز العام الماضي.
وتجرى الإنتخابات في ظل أزمة إقتصادية، ووسط انقسام سياسي ودعوة طيف واسع من الأحزاب والهيئات لمقاطعة هذه العملية.
ويشارك في هذه الانتخابات 1058 مترشحًا، بينهم 120 امرأة، يتنافسون على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج.
ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلّين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى الأحزاب الداعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة التالية من خريطة طريق وضعها الرئيس سعيد تضمنت استشارة وطنية إلكترونيا لضبط الإصلاحات السياسية، قبل تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، كما قاطعت الاستفتاء على الدستور واتهمت الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي بدأ عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
مراقبة الإنتخابات
من جهتها، قالت هيئة الانتخابات إن بعثة من الغرفة المدنية في روسيا ستشارك في مراقبة الانتخابات بدعوة من الهيئة، كما سيشارك وفد من الاتحاد الأفريقي في عملية المراقبة.
وأشارت الهيئة إلى أن وفد الاتحاد الأفريقي اعتبر مشاركته انعكاسا لما يوليه الاتحاد من أهمية لتونس وتجربتها في الانتقال الديمقراطي، على حد قولها.
في المقابل، قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة هذه الانتخابات، وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وقال الناطق بإسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التليلي المنصري، إن الهيئة كانت تتمنى مشاركة مراقبين دوليين، مضيفا أن قرار الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية لن يغير من إستراتيجية الهيئة في إسناد الاعتماد لمن يرغب من المراقبين، وفق الشروط القانونية.
وبشأن ما يوجه لهيئة الانتخابات التونسية من اتهامات بعدم الحياد، قال الناطق المنصري إن الهيئة بمنأى عن التجاذبات السياسية.
ويوم 25 تموز/يوليو 2021، أعلن الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد بدعوى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة، وجمد أعمال البرلمان قبل حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وهيئات دستورية وقانونية أخرى، وجمع بين يديه السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كامل.