تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بأن يكون توسيع الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على رأس أولويات حكومته التي سيعرضها غداً الخميس على الكنيست، وبمواصلة الحرب على برنامج إيران النووي.
وخلال عرض سياسة الحكومة الجديدة في الكنيست، شدد نتنياهو على أنها ستعمل على تعزيز وتطوير الإستيطان في جميع أنحاء ما سماها “أرض إسرائيل” في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، قائلاً إن “هذا حق حصري للشعب الإسرائيلي لا جدال فيه”.
وقدم نتنياهو الإتفاقيات الإئتلافية الموقعة مع شركائه في الحكومة الجديدة للهيئة العامة للكنيست تمهيداً لنيل الثقة.
وتنص هذه الإتفاقيات على تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية وتوسيع مستوطنات الخليل على وجه الخصوص، بالإضافة إلى العمل على تشريع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وإجراء تعديلات قانونية تقضي بسحب الجنسية والإقامة وترحيل كل فلسطيني ينفذ هجوماً ضد أهداف إسرائيلية.
وكان الكنيست الإسرائيلي صدّق على قانون يقضي بتوسيع صلاحيات زعيم تحالف “الصهيونية الدينية المتطرف” إيتمار بن غفير كوزير للأمن القومي.
وجاء التصويت على القانون ضمن تعديلات قانونية أخرى أجراها الإئتلاف الحكومي وسبقت توقيع زعيمه بنيامين نتنياهو على الإتفاقيات الإئتلافية مع شركائه في الأحزاب الصهيونية الدينية والدينية الحريدية.
جنرال سابق وزيراً للدفاع
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيراً للدفاع.
ويعتبر غالانت (64 عاماً)، الذي كان قائداً سابقاً للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو وقد شغل أيضاً عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.
لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الإنتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.
وشغل نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.
ومن المقرر أن يعرض نتنياهو غداً الخميس حكومته على الكنيست للتصويت من أجل نيل الثقة، وبعد ذلك يفترض أن يؤدي أعضاؤها اليمين.
وتوصف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يفترض أن تنال ثقة الكنيست، بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إذ تضم أحزاباً متطرفة مثل “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريتش، و”شاس” برئاسة أرييه درعي.
وتعهد قادة المعارضة الإسرائيلية المستقبلية بالعمل ضد حكومة نتنياهو التي يقولون إنها قد تحول إسرائيل إلى دولة دينية، كما أثارت تركيبة الحكومة قلقاً في واشنطن بسبب المواقف المتطرفة لعدد من أعضائها.
مستشار الأمن القومي
ومساء أمس الثلاثاء، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بياناً أعلن فيه تعيين الوزير السابق تساحي هنغبي من حزب الليكود رئيساً لمجلس الأمن القومي ليخلف إيال حولاتا على رأس هذه المؤسسة الأمنية التابعة للحكومة.
ووُصف تعيين تساحي هنغبي (65 عاماً) في المنصب بالمفاجأة الكبيرة، لأنه لم ينتخب نائباً بالكنيست في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أنه حل متأخراً على قائمة حزب الليكود في الإنتخابات التمهيدية للحزب في أغسطس/آب الماضي.
لكن قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية قالت إن هنغبي مقرب من نتنياهو ويحظى بثقته، لذلك قرر تعيينه في هذا المنصب الحساس.
وكان الرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي شغل سابقاً مناصب وزارية، بينها الأمن الداخلي والتعاون الإقليمي.