أدى بنيامين نتنياهو اليمين القانونية رئيساً لوزراء إسرائيل مرة أخرى، الخميس، ليعود على رأس حكومة يمينية متشددة، تتعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وإتباع سياسات أخرى لاقت إنتقادات في الداخل والخارج.
واضطر الزعيم المخضرم (73 عاماً) الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية متطرفة ودينية متزمتة على أغلبية برلمانية في انتخابات في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
ويضم تحالفه من حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اللذين يعارضان قيام دولة فلسطينية. وسبق أن حرض زعيما الحزبين، وكلاهما من المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، على النظام القضائي الإسرائيلي والأقلية العربية (فلسطينيو 48) وحقوق مجتمع الميم.
وتعهد نتنياهو مراراً بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال في كلمة أمام الكنيست إن “إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي” على رأس أولوياته، إلى جانب إحباط برنامج إيران النووي ودعم القدرات العسكرية لإسرائيل.
وقاطعه خصومه وهتف بعضهم “ضعيف! ضعيف!”. ويقول هؤلاء إن نتنياهو إضطر إلى إبرام إتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب ملفات الفساد التي يواجهها.
وصدق الكنيست على حكومته بموافقة 63 صوتاً من أصل 120، قبل أدائها اليمين الدستورية.
وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو مزيداً من القتامة على آفاق قاتمة أصلا، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوسع المزمع للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.
وقال حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو إن الحكومة “ستدعم وتعزز الاستيطان” في مناطق “للشعب اليهودي حق خالص لا يقبل المساس” فيها.
وتعتبر معظم القوى العالمية بناء المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها خلال الحرب غير قانوني.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الخطوط العريضة التي أعلنها حزب الليكود تمثل “تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات على المنطقة”.
“تصعيد خطير”
شهد هذا العام أسوأ تصعيد عسكري في الضفة الغربية منذ 2015 إذ شنت القوات الإسرائيلية حملة شعواء قمعية ضد الفلسطينيين وهجمات المسلحين.
وانتقد عباس الحكومة الجديدة قائلا إن “شعارها التطرف والتمييز العنصري”.
ويتردد صدى هذه المخاوف داخل إسرائيل، التي يمثل العرب الفلسطينيون فيها 20 بالمئة من سكانها. ويمكن أن يتأثر النمو الاقتصادي الفلسطيني أيضا إذا اندلع الصراع من جديد.
وقال إبراهيم برهم رجل الأعمال الفلسطيني في رام الله ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني لرويترز “لدينا تخوفات من الأيام المقبلة لأن الأفق السياسي سينعكس على الأفق الاقتصادي وكل المؤشرات توضح أن الوضع السياسي سيكون سيء”.
تحذير فلسطيني
وبعد الانتخابات التي حصلت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دخل نتنياهو في مفاوضات مع الأحزاب اليهودية المتطرفة، من بينها حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش وحزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير.
هذا الواقع الملتهب، دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى تحذير إسرائيل من الوضع الراهن، حيث حذر وزير الخارجية أنطوني بلينكن من أن واشنطن ستعارض التوسع الاستيطاني، وكذلك أي محاولة لضم الضفة الغربية.
ويرى المسؤول البارز في حركة حماس باسم نعيم أنه “في حال وصل بن غفير إلى الحكومة، وقرر الدخول إلى المسجد الأقصى في القدس بعد تنصيبه، فسيكون ذلك تجاوزاً للخطوط الحمراء، وسيؤدي إلى إنفجار”.
بدوره، يقول الناطق بإسم الحركة حازم قاسم: “سنكون اليوم أمام حكومة صهيونية جديدة، هي الأكثر تطرفًا وإرهابًا وعنصرية وفاشية”. وأكد قاسم أن “سياسات الحكومة الجديدة واضحة في تصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، ما يفتح الباب واسعاً أمام تصعيد ميداني حقيقي يشمل كل الساحات”. وحذّر الناطق باسم حركة حماس من أن “سياسات الحكومة المقبلة تمثل عبثاً حقيقياً وهي عبارة عن صواعق تفجير، قد تمتد إلى خارج فلسطين”.
وخلال كلمات في الكنيست قبل أداء اليمين، إتهم أحد النواب العرب، الذين ليس لهم تمثيل في الحكومة الجديدة، أعضاء التحالف الجديد “بالفاشية”.
ويقول نتنياهو، الذي يبدأ الآن ولايته السادسة، إنه سيعمل من أجل جميع الإسرائيليين. ويبدو أنه يحجم في الوقت الراهن عن السعي لضم أراض في الضفة الغربية، وهي سياسة كان يتبعها في السابق من شأنها أن ترضي قاعدة المستوطنين بينما تضع إسرائيل في مسار تصادمي مع واشنطن والدول العربية.
وقال نتنياهو، الذي شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية وهي الإمارات والبحرين تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.
ولم تشر الرياض إلى أي تغيير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية.
واختار نتنياهو إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، لمنصب الوزير المسؤول عن الشرطة. ويقول بن جفير، وهو محام، إن مواقفه أصبحت أكثر إعتدالاً.
وحذر رئيس إسرائيل إسحق هرتزوغ، الذي يُعد دوره شرفيا إلى حد بعيد، يوم الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.