أعلنت المحكمة العليا في إيران، الثلاثاء، تثبيت حكم الإعدام بحق إثنين من المدانين بقتل عنصر أمن على هامش الإحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وأمرت بإعادة محاكمة ثلاثة أدينوا أيضاً بالعقوبة القصوى في القضية ذاتها.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول إحتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم إلتزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الإحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة “أعمال شغب” يغذّيها “أعداء” إيران.
وأعلن القضاء إلى الآن إصدار حكم الإعدام بحق 13 شخصاً. ومن بين هؤلاء، تم تنفيذ الحكم بحق إثنين، بينما ثبّتت المحكمة العليا العقوبة القصوى بحق أربعة، وأمرت بإعادة محاكمة ستة، ويبقى حكم واحد قابل للاستئناف.
ومن بين أحكام الإعدام، أصدر القضاء خمسة في كانون الأول بحق خمسة أشخاص لقتلهم “روح الله عجميان” المنتسب إلى قوات التعبئة “البسيج”، على هامش تحركات إحتجاجية مطلع تشرين الثاني في كرج غرب طهران.
وبعد المراجعة، ثبّتت المحكمة العليا الحكم بحقّ إثنين، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء. وأكدت أن “طلبي الاستئناف المقدّمين من قبل المدانَين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني غير صالحَين، وعليه تم تثبيت الحكم الصادر بحقهما والمصادقة عليه” ما يجعله نافذا وغير قابل للاستئناف.
في المقابل، أشارت الى أنه “تم نقض الأحكام الصادرة بحق حميد قره حسنلو وحسين محمدي ورضا آريا لوجود شوائب في الإجراءات”، وتمت إحالة قضاياهم مجددا “لإعادة المحاكمة”.
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أفادت أن الطبيب قره حسنلو وزوجته كانا في طريقهما إلى مراسم تشييع إحدى ضحايا التظاهرات، عندما “علقا في فوضى” الإعتداء على عجميان.
ومثل 16 شخصاً أمام القضاء في قضية قتل عجميان (27 عاماً) الذي قال المدّعون إنه جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الإحتجاجات.
وفي القضية ذاتها، صدرت أحكام بالسجن لفترات مطوّلة بحق 11 متهما آخرين. إلا أن المحكمة العليا أعلنت الثلاثاء أن كل هؤلاء سيحصلون أيضاً على محاكمة جديدة بسبب “شوائب” في الملف.
إلى ذلك، أكد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، صدور حكم إعدام بحق مهدي محمدي فرد بعد محاكمته بتهمتي “الإفساد في الأرض” و”الحرابة”.
إلا أن الموقع شدد على أن الحكم إبتدائي وقابل للإستئناف أمام المحكمة العليا، موضحاً أن محمدي فرد متّهم بـ”إضرام النار العمد وتدمير الممتلكات العامة والتواطؤ والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد وتحريض الناس”.
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت الإثنين أن محمدي فرد يبلغ من العمر 18 عاماً، وحكم عليه بالإعدام لإضرامه النيران في كشك لشرطة المرور في مدينة نوشهر بغرب البلاد.
ومن بين أحكام الإعدام الـ13 المعلنة حتى الآن، تم تنفيذ إثنين في كانون الأول بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، بعد إدانتهما بإعتداءات على عناصر من قوات الأمن.
كما ثبّتت المحكمة العليا أربعة أحكام إعدام تعود إلى كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني، إضافة الى محمد بروغني المتهّم بـ”الحرابة” لجرحه عنصر أمن بسكّين، ومحمد قبادلو المتهّم بـ”الافساد في الأرض” لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة فأردى أحدهم وأصاب آخرين.