قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الخميس، تجميد الحسابات المالية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بشكل مؤقت، ضمن إطار دعوى إغلاق الحزب المرفوعة من قبل المحكمة الإدارية العليا.
واجتمعت المحكمة الدستورية العليا اليوم للنظر في طلب مدعي عام المحكمة الإدارية العليا، بكر شاهين، الذي طلب في وقت سابق الحجز الاحتياطي على حسابات الحزب، التي يتلقي من خلالها دعم الخزينة القانوني للأحزاب الممثلة في البرلمان.
وسبب طلب المدعي العام هو اتهامات لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي باستخدام هذه الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور في البلاد، ومنع الاستفادة من الأموال لحين صدور القرار المتعلق بإغلاق الحزب.
ومن المنتظر ان تتلقى الأحزاب البرلمانية هذا العام دعماً يوازي 3 أضعاف الدعم المخصص لكل عام، وذلك لأن العام 2023 الجاري يشهد الانتخابات البرلمانية الجديدة، وتبلغ حصة الحزب الكردي 539 مليون ليرة تركية (1 دولار يعادل 18.7 ليرة تركية)، وكان من المنتظر أن يتلقى الحزب الكردي الدفعة الأولى من المساعدات، في 10 من الشهر الجاري، والبالغة 179 مليون ليرة تركية.
وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن القرار إتخذ بموافقة 8 أعضاء من أصل 15 يشكلون الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا، ومعارضة البقية، والقرار المتخذ هو مؤقت حيث سيتم منح مهلة لحزب الشعوب الديمقراطي شهراً لتقديم دفاعه للمحكمة الدستورية العليا، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار النهائي بتجميد الحسابات بشكل نهائي أو رفع التجميد المؤقت.
ونظرت المحكمة، الخميس، في المذكرة المقدمة من قبل مدعي عام المحكمة الإدارية بكر شاهين، وبلغت 11 صفحة جاء فيها أن الحزب الكردي لا يزال على علاقة عضوية مع العمال الكردستاني.
وتضمنت المذكرة ارتباط عدة قضايا بالحزب الكردي، وأكد المدعي العام أن طلبه هو تقييد استخدام الحزب الكردي للمساعدات من خزينة الدولة في الفعاليات الخارجية، وهو ما يتطلب تجميد الحسابات، واستمرت الجلسة أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا تلقت طلباً من مدعي عام المحكمة الإدارية العليا، بقطع الدعم المالي عن حزب الشعوب الديمقراطي، حيث طلب تقييد الوصول “بشكل عاجل” إلى الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي أثناء النظر بالقضية.
وهذا الإجراء يسبق موعد تقديم المدعي العام بكر شاهين مطالعته الشفوية إلى المحكمة الدستورية بشأن القضية في العاشر من يناير/كانون الثاني، وبنفس الوقت الاستماع إلى دفاع شفهي مضاد لرأي شاهين، وبعدها سيتم إعداد تقييم من قبل مقرر المحكمة وتحديد موعد للبت بالتقرير والحكم على القضية بوقت لاحق.
وقبل أكثر من عام، قدم مدعي عام المحكمة الإدارية التركية بكر شاهين، مطالعة النيابة العامة في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض.
وجاء استكمال المطالعة من قبل المحكمة الإدارية بعد أن قدم حزب الشعوب الديمقراطي مرافعته الأولى للمحكمة الدستورية العليا قبلها بشكل خطي، عقب قبول الدعوى من قبل المحكمة صيف العام 2021.
ومع صدور تقرير مقرر المحكمة سيتم إعلان القرار في الدعوى المرفوعة لإغلاق الحزب، وسيتم عرضه على الأعضاء ليتم تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة من أجل اتخاذ قرار الإغلاق الذي يتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة من عدمها. وكان حزب الشعوب الديمقراطي قدم مرافعة مكونة من 173 صفحة مع الوثائق.
وقبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بحزيران/يونيو 2021، مذكرة الادعاء المطالبة بإغلاق حزب الشعوب، لتبدأ فعلياً المحاكمة ومراحلها، حيث قررت بقبول الدعوى ولائحة الاتهام المقدمة، والبدء بالمحاكمة.
وكان مقرر المحكمة الدستورية العليا أوصى المحكمة بقبول مذكرة الادعاء العام الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عقب رفض المذكرة الأولى التي رفعت في آذار/مارس من نفس العام بسبب نقص في الأصول.
وتتألف المذكرة التي قُبلت من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المحكمة الإدارية بمنع 451 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2012 وخلف حزب السلام والديمقراطية الكردي، الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطي الكردي الذي أغلق في عام 2009، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضا على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.