مدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش تفويض المحكمة الدولية، التي حققت في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، حتى نهاية العام لاستكمال الوظائف غير القضائية حتى تتمكن من إيقاف عملها.
وقال المتحدث بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الخميس، إنّ خطة الإستكمال، التي طورتها ووافقت عليها الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، ستوجه المحكمة الخاصة بلبنان لضمان استكمال عملها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول.
وأشار إلى أنها تشمل حفظ السجلات والأرشيف، والإستجابة لطلبات المعلومات، وضمان حماية ودعم الضحايا والشهود الذين تعاونوا مع عملها.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية المحكمة في نهاية فبراير/ شباط.
وحكم قضاة الإستئناف، في يونيو/حزيران الماضي، على إثنين من أعضاء “حزب الله” بالسجن المؤبد لدورهما في الإغتيال.
حوكم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي أمام محكمة قرب لاهاي بهولندا، وأدينا في الإستئناف، في مارس/آذار، بخمسة جرائم، من بينها التورط في القتل العمد للحريري و21 آخرين، وجرح 226 آخرين.
قُتل الضحايا وأصيبوا عندما فجرت شاحنة مفخخة ضخمة خارج فندق على الواجهة البحرية لبيروت أثناء مرور موكب الحريري.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا، للمحكمة في يونيو/حزيران إنّ مرعي وعنيسي حكم عليهما بالسجن مدى الحياة لكل من إداناتهما الخمس، وإذا تم القبض عليهما وسجنهما، فسيتم تنفيذ الأحكام بشكل متزامن.
إستأنف الإدعاء بعد تبرئة الرجلين في إبريل/نيسان 2020 بعد محاكمة مطولة توصلت إلى أنّ عضواً آخر في “حزب الله” هو سليم عياش، مذنب بالتورط في إنفجار 14 فبراير/شباط 2005. حكم على عياش، الذي حوكم غيابياً أيضاً، بالسجن المؤبد.
(أسوشييتد برس)