أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الداخلية والصحة في حكومته أرييه درعي، إستجابة لقرار المحكمة العليا الذي نص على أن تعيين عضو الكنيست المدان في العام 2022 بالتهرب الضريبي “لا يمكن إستمرار العمل به”. يأتي ذلك في ظل إستمرار الإحتجاجات رفضاً للإئتلاف الحاكم وخشية تقويض الديمقراطية.
إمتثالاً لقرار المحكمة العليا، إتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، قراراً بإقالة وزير الداخلية والصحة في الإئتلاف الحكومي من منصبه، على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي.
وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهة وجهه إلى وزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي “بقلب مثقل وحزن كبير… نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة”.
وصوت أواخر الشهر الماضي 63 نائباً من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضم حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وتم تعيين درعي وزيراً بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي في قراءات ثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظورا سابقا.
والأربعاء قالت المحكمة العليا في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست درعي “لا يمكن استمرار العمل به” وإن “على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه”. وتضم المحكمة 11 قاضياً، رفض عشرة منهم استوزار درعي.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ولا يمكن تجاوز قرارها.
وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه وبهدف تجنب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقر بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وجاء في ملخص قرار المحكمة أن درعي “لا يمكنه الاستمرار” في منصبه، مضيفة “قرر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبا بشدة ولا يمكن القبول به”.
واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم.
وفق الإتفاق الإئتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء.
ولعبت الأحزاب الدينية المتشددة وتحالف اليمين المتطرف دورا رئيسا في تأمين عودة نتانياهو إلى السلطة، وهو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.
وأدت خطط الحكومة الجديدة لإصلاح القضاء إلى خروج الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة.
مظاهرات ضد حكومة نتنياهو
ومساء السبت، خرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى شوارع في مدينة تل أبيب ومدن أخرى في البلاد إحتجاجاً على الإصلاحات التي ينوي نتنياهو إدخالها على القضاء، ويقولون إنها تمس بالنظام الديمقراطي.
وتوسعت هذه التظاهرات داخل إسرائيل مع وجود تظاهرات في مدن حيفا وبئر السبع وهرتسيليا القريبة من تل أبيب. ووفقاً للتوقعات الإسرائيلية، فإن نحو 100 ألف شخص شاركوا في التظاهرة المركزية في تل أبيب.
وشارك رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة الحالية، يائير لابيد، للمرة الأولى في هذه التظاهرات. ونشر لابيد تغريدة مرفقة بصور تظهر مشاركته في تظاهرة تل أبيب، وقال إنها تأتي لمصلحة الدولة والدفاع عن الديمقراطية.
מה שאתם רואים פה היום זו הפגנה בעד המדינה. אנשים שאוהבים את המדינה באו כדי להגן על הדמוקרטיה שלה, על בתי המשפט שלה, על הרעיון של חיים משותפים וטוב משותף. יש פה אוהבי ישראל שבאו להפגין למען מדינה יהודית דמוקרטית לפי ערכי מגילת העצמאות. אנחנו לא נוותר עד שננצח.
📷 אלעד גוטמן pic.twitter.com/WX7yOF0MNu
— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 21, 2023
ولم يشارك لابيد في التظاهرتين السابقتين في تل أبيب، خلال الأسبوعين الماضيين، وبرر ذلك بأنه تجنب إضفاء صبغة سياسية على هذه التظاهرات.
وفي السياق نفسه، شارك وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، في التظاهرة وألقى فيها كلمة عبر مكبر صوت، مؤكداً إستمرار “الكفاح من أجل منع تدمير الديمقراطية الإسرائيلية”.
ويرى معارضو نتنياهو أن هذه الإصلاحات تقوض الديمقراطية وتسعى إلى الإنفراد بالسلطة. وتأتي هذه التظاهرات بعد قرار المحكمة العليا في إسرئيل بشطب تعيين آرييه درعي وزيراً للداخلية في حكومة نتنياهو، مما أدخل الأخيرة في أزمة سياسية.
وهذا القرار، من جانب المحكمة، زاد من نسبة الانقسام في الشارع الإسرائيلي، فمؤيدو حكومة نتنياهو يقولون إنه السبب وراء سن قوانين للحد من سلطة القضاء لمنعه منه القيام بمثل هذه الخطوات.
وفي المقابل، يقول المؤيدون للمحكمة العليا إن الأخيرة قامت بالأمر الصحيح، على اعتبار أن درعي أدين مرتين بقضايا فساد.
