أعلنت بريطانيا، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، وذلك ردّاً على إعدام الإيراني – البريطاني علي رضا أكبري “لغايات سياسية”.
وهذه العقوبات الجديدة التي تتضمّن تجميد أصول ومنع سفر وتستهدف خمسة أشخاص وكيانين، ترفع إلى 50 العقوبات المفروضة ردّاً على “انتهاكات حقوق الإنسان” التي ترتكبها طهران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بحسب الخارجية البريطانية.
وأثارت وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاماً منتصف أيلول بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس، تظاهرات عديدة خلّف قمعها مئات القتلى.
وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أنّ “هذه العقوبات” وتلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة “تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذين يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية”.
وفي 14 كانون الثاني نفّذ القضاء الإيراني حُكماً بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري (61 عاماً) بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسّس لصالح المملكة المتّحدة.
وأثار إعدامه إستياء الدول الغربية ومنظمات غير حكومية.
وتستهدف العقوبات البريطانية بشكل خاص مسؤولين في الأجهزة الأمنية ونائب المدّعي العام أحمد فاضليان.
وإلى جانب المدّعي العام محمد جعفر منتظري الذي فرضت عليه لندن عقوبات منذ أسبوع تأكيداً على “اشمئزازها” بعد إعدام علي رضا أكبري، تحمّل لندن أحمد فاضليان مسؤولية “نظام قضائي يقوم بمحاكمات جائرة ويستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية”.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ “أولئك الذين يخضعون للعقوبات اليوم هم في قلب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحقّ الشعب الإيراني”.
وأضاف أنّ العقوبات الغربية تبعث “رسالة واضحة” بأنّه “لن يكون هناك أي مخبأ لاولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان” في حين أنّ الاتحاد الأوروبي أضاف 37 شخصاً أو كيانا إيرانياً متورطين في أعمال القمع، على قائمته للعقوبات التي باتت تضم 60 عقوبة.
إعتقال صحافيات
إلى ذلك، أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الإحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، حسبما أفادت جمعية الصحافيين في طهران اليوم، الإثنين.
وأوردت الجمعية في بيان إنه “خلال الساعات الـ48 الماضية، جرى توقيف ثلاث صحافيات على الأقل هنّ مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتعد شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة “شهر”.
وأفادت صحيفة “اعتماد” بأن الصحافيات الثلاث نقلن إلى سجن “إوين” بطهران.
ووفق تعداد لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافياً منذ 16 أيلول/سبتمبر، تاريخ بدء الاحتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما جرى توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحافي ومصوّر صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب “توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم”.