أقر الإتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران. في حين، صرّح مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي أن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “الكيانات الإرهابية” إلا بعد صدور قرار من محكمة في الإتحاد يفيد بذلك. وهددت إيران بالرد بالمثل في حال صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات “الإرهابية” والدعوة لفرض عقوبات عليه.
أعلنت الرئاسة السويدية للإتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران الإثنين. وأوضحت في تغريدة على تويتر “أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الإتحاد الأوروبي بقوة الإستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 إسماً إلى قائمة الإتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال إجتماعهم الاثنين.
على صعيد متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق الإثنين إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الإتحاد يفيد بذلك. ودعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الإتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وقال بوريل للصحفيين قبل إجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل “هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني”. وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.
إيران تحذر
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأحد إن بلاده سترد بالمثل في حال أدرج البرلمان الأوروبي الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات “الإرهابية” وفرض عقوبات عليه. ولم يستبعد الدبلوماسي الإيراني أن تتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات أخرى مثل الانسحاب من معاهدة عدم الإنتشار النووي أو حتى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية.
في هذا الشأن، كتب أمير عبد اللهيان على تويتر بأن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني “يعتزم وضع أطراف من جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب”. وشدد على أن “الرد (سيكون) بالمثل”، مكررا أن “البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه” بالتصويت ضد الحرس.
جاءت هذه التصريحات في يوم بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة شارك فيها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء حسين سلامي.
الحرس الثوري
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قد صرّح، الاحد، أن على الأوروبيين “تحمل العواقب في حال أخطأوا” في إشارة لدعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على الجهاز الإيراني.
وأضاف سلامي في تصريحات أوردها موقع “سباه نيوز” التابع للحرس: “أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية وتعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز هذا الجيش العظيم المليء بقوة الإيمان والثقة والقدرة والإرادة”، مشددا على أن الحرس “لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه (…) لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرك، نتحرك بشكل أقوى”.
تداعيات على البرنامج النووي
ورداً على سؤال من الصحافيين بشأن غحتمال أن تنسحب إيران من معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية أو تقوم بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية في حال صنف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة “إرهابية”، أشار أمير عبداللهيان إلى أن كل الخيارات قد تكون مطروحة. وقال: “إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب إيران وارد”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية.
وإيران من الدول التي وقعت معاهدة عدم الانتشار منذ دخولها حيز التنفيذ في 1970، ودائما ما تنفي سعيها لتطوير سلاح ذري، رغم اتهامات بعض الأطراف الغربيين بذلك. وشكل برنامجها النووي ملف توتر مع دول الغرب، حتى أبرمت مع ست قوى دولية اتفاقا بهذا الشأن في 2015.
إلا أن مفاعيل الاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية، باتت في حكم اللاغية مذ انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة لبدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية. ومنذ أبريل/نيسان 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات لإحياء الاتفاق، لكنها متعثرة منذ أشهر.
وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة “المنظمات الإرهابية”، بما يشمل فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية، وقوات التعبئة (“البسيج”). ودعا النص غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون، إلى حظر “أي نشاط اقتصادي أو مالي” مع الحرس من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.
تصنيف الجيوش الأوروبية “إرهابية”
بدوره، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد من أنه “في حال اتخاذ أي إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة إرهابية”.
وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس على قائمة المنظمات “الإرهابية” عام 2019. وأوروبيا، يعود هذا الإجراء المعقّد قانونيا إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد تطبيق العقوبات.
وأيّد عدد من الدول الأعضاء نص البرلمان، بينما بدا آخرون أكثر حذرا. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير/كانون الثاني فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني ودعم إيران لروسيا بالمعدات العسكرية.
ونشأ الحرس بعيد 1979، كقوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة الإسلامية في إيران، وتوسع دوره على مدى العقود الماضية بشكل جعل منه لاعبا أساسيا في السياسة والاقتصاد. ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية.