إتخذ الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) سلسلة قرارات عقابية رداً على عمليتي القدس، وتضمنت إغلاق منزل منفذ عملية القدس على الفور تمهيداً لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.
كما قرر المجلس الأمني المصغر تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز قوات الشرطة والجيش لشن عمليات أمنية وحملات لجمع ما وصفها بالأسلحة غير المشروعة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توعد بما سماه الردّ القوي على عمليتي القدس المحتلة، وبإجراءات “قوية” تشمل هدم منازل منفذي الهجمات “بشكل فوري”.
وقال في كلمة، بثها حسابه الرسمي على تويتر، إن “رد إسرائيل على عملية القدس سيكون قوياً وسريعاً ودقيقاً، سنهدم بيوت المنفذين بعملية سريعة”.
وتابع نتنياهو “لا نسعى للتصعيد لكننا جاهزون لكل طارئ”. وشكر نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن “الذي أعرب عن صدمته وتعازيه لقتلى العملية”.
وشهدت مدينة القدس يومي الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار أدتا إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة. وذلك بعد 24 ساعة من مقتل 10 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.
وكان مراسل موقع “أكسيوس” (Axios) الأميركي نقل في وقت سابق اليوم عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس الحكومة سيقترح خلال إجتماع “الكابينت” إجراءات للرد على الهجمات الفلسطينية، منها إعتقال وترحيل عائلات منفذي العمليات وغلق منازلهم.
كما ستتضمن الإجراءات المقترحة الدفع بتعزيزات إضافية في الضفة الغربية، والإسراع في منح تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، وفق المصدر نفسه.
من جهة أخرى، قالت إذاعة جيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع يوآف غالانت سيجري تقييماً للوضع بمشاركة رئيسي الأركان والشاباك.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه طلب من المستشارة القانونية للحكومة برهاف ميارا إغلاق منازل منفذي الهجمات في القدس.
وأوضحت المستشارة القانونية أنها لم ترفض الطلب، بل طلبت الحصول على البنية التحتية للمنازل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
كما دعا بن غفير إلى إنشاء قوة أطلق عليها “الحرس الوطني”، وتجهيزها كقوة وقائية وهجومية كبيرة، بحسب تعبيره.
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فدعا إلى محاصرة الأحياء التي تعيش فيها عائلات منفذي الهجمات.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تقرر إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية.
عملية إطلاق نار شرق قلقيلية
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحاً حاول إطلاق النار باتجاه مستوطنة كدوميم، المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي قلقيلية. وأضافت الهيئة أن دورية أمنية إسرائيلية أطلقت النار عليه وقتلته.
وهذه هي العملية الرابعة من نوعها خلال يومين فقط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، وقوع إطلاق نار على مفرق “ألموغ” جنوبي مدينة أريحا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن شاباً، لم تعرف هويته بعد، أصيب برصاص مستوطن “حارس أمن” قرب مستوطنة “كدوميم”، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.
תיעוד ניסיון הפיגוע בבקעה@glick_sh pic.twitter.com/poN7yMnayU
— גלצ (@GLZRadio) January 28, 2023
وفي السياق، أفادت “وفا” بأن القوات الإسرائيلية إقتحمت، مساء السبت، عدة أحياء في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
إعتقال 50 فلسطينياً في القدس
واعتقلت القوات الإسرائيلية حتى صباح السبت، نحو 50 مواطناً من القدس المحتلة. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن طاقمها القانوني في القدس يعمل ضمن حالة طوارئ مكثفة، لمتابعة الاعتقالات المتصاعدة والتي تتم بطريقة عشوائية، وقد تجاوزت 50 حالة اعتقال في القدس وحدها.
نتنياهو يتوعد بإجراءات “إنتقامية” رداً على الهجمات وعملية جديدة ضد مستوطنين (فيديو)
مظاهرات ضد نتنياهو
وفي وقت سابق السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساءً في عدة مدن ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، للأسبوع الرابع على التوالي.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن “عشرات الآلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو في مدن القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع”.
وحمّل المتظاهرون حكومة نتنياهو “مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين”، وفق الهيئة الإسرائيلية.
وأضافت أن شرطة تل أبيب “في حالة تأهب قصوى” تخوفا من هجوم محتمل على المتظاهرين الذين تجمعوا بالآلاف”. وقد طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد.
وتستمر المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي في إسرائيل. وقد وصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية هذه الحكومة، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها “الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
ويضمّ الائتلاف الحاكم في إسرائيل أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينيّة متشددة، فيما يتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية.
إقتحام السجون
من جهة أخرى، نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، السبت، باقتحام قوات إسرائيلية أقسام الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، و”التنكيل” بهم وعزلهم.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي عبر حسابها على فيسبوك، أن إدارة السجون “قامت باقتحام أقسام الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، ونكلت بهم وعزلتهم ونقلت العشرات من سجن لآخر في مخطط يهدف للتضييق عليهم”.
كذلك قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن “قوات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية، اقتحمت عدة أقسام في سجون الأسرى الفلسطينيين، ونكلت بهم، ونقلت عددا منهم إلى سجون وأقسام أخرى”.
المنطقة تتجه نحو تصعيد
بدوره، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من أن المنطقة ذاهبة نحو تصعيد غير مسبوق، نتيجة حملة القمع الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال هنية، في بيان، تعليقا على اقتحام القوات الإسرائيلية السجون والاعتداء على الأسرى، إن المواجهة لن تبقى داخل السجون، وإن الشعب الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحدهم في هذه المواجهة.
ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس قادة العالم والشعوب الحرة للتدخل لوقف ما وصفها بجرائم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وحكومة اليمين الإسرائيلي ضد الأسرى.
وقال هنية إن عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن ما وصفها بخطة إرهابية منظمة، وتندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو، ويقودها بن غفير.
ووفقا لنادي الأسير، يوجد في السجون الإسرائيلية نحو 4700 أسير فلسطيني، بينهم 29 امرأة و150 طفلاً وقاصراً.
ويخوض الأسرى الفلسطينيون باستمرار “معركة” ضد إدارة السجون الإسرائيلية، للمطالبة بحقوقهم وللاحتجاج على الإجراءات “التنكيلية” المتخذة بحقهم.
وقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري 30 شهيدا، بينهم 5 أطفال، فيما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022، بينهم 61 طفلا.