بعد مرور أكثر من أسبوع على إنهيار منزله في الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا، لم يتخلص محمد أمين حتى الآن من التراب وبقع الوحل الملتصقة بجسده.
ولا يزال الشاب البالغ من العمر 21 سنة، مثل كثيرين غيره من الناجين من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألفاً في تركيا وسوريا، ينتظر فرصة للاستحمام مع نقص المياه النظيفة الذي تقول الهيئات الصحية الدولية إنه يشكل تهديداً للصحة العامة.
وقال أمين، الذي يدرس التصميم الجرافيكي، بينما يحمل أدوية الإنفلونزا التي حصل عليها من عيادة في ملعب يستخدم كمخيم للنازحين في مدينة كهرمان مرعش “لم يمكننا الاستحمام منذ وقوع الزلزال”.
عجز الأطباء ومخاوف تفشي الأمراض
بعدما تسبب زلزالان بقوة 7.8 و7.6 درجة، الإثنين 6 فبراير/شباط الحالي، في إلحاق أضرار بكثير من البنية التحتية للصرف الصحي في المنطقة أو تعطيلها، تواجه السلطات الصحية التركية مهمة شاقة تتمثل في محاولة إبعاد الأمراض عن الناجين، وكثيرون منهم بلا مأوى.
وقال الطبيب أكين حاجي أوغلو، إن ما بين 15 و30 من المتخصصين في الإسعافات الطبية يديرون العيادة، وهي الوحيدة في المخيم الذي يخدم ما يصل إلى عشرة آلاف شخص خلال النهار.
وأضاف حاجي أوغلو أنهم يقدمون لقاحات الوقاية من التيتانوس للسكان الذين يطلبونها، كما يوزعون مستلزمات النظافة الشخصية مع الشامبو ومزيل العرق والمناشف الصحية والمناديل المبللة.
لكن أمين قال إنه لا يوجد رشاشات مياه للاستحمام في المخيم أو بالقرب منه وإن المراحيض الستة الموجودة في الملعب لا تكفي لتلبية الحاجة.
ويقيم عارف كريتشي، البالغ من العمر 42 سنة، في الملعب نفسه منذ أن تمكن من الخروج وإخراج والدته من تحت أنقاض منزلهما المنهار يوم الزلزال. وقال إنه لم يستحم أو يغير ملابسه مثل عديد من سكان المخيم الآخرين الذين تحدثت إليهم “رويترز”.
نقص المياه
وفي مدينة أنطاكية جنوباً باتجاه الحدود السورية توجد أدلة على وجود أعداد أكبر من المراحيض المحمولة مقارنة بالأيام الأولى للزلزال، لكن عديداً من السكان يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد منها.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا باتير بيرديكليشيف، إن نقص المياه الجارية والنظيفة “يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض التي تعيش مسبباتها في المياه (الراكدة) وتفشي الأمراض المعدية”.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع السلطات المحلية لتكثيف أعمال الرصد تحسباً لظهور الأمراض المنقولة بالمياه والإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 بين النازحين.
القبض على 78 تركياً بسبب الزلزال
في السياق أعلنت الشرطة التركية إلقاء القبض على 78 شخصاً متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال “مشاركة منشورات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، مضيفة أن 20 منهم محتجزون بانتظار المحاكمة.
وتجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا 41 ألفاً، فيما يحتاج ملايين إلى مساعدات إنسانية.
السيارات والبساتين مأوى منكوبي زلزال سوريا
وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا إنها حددت هوية 613 شخصاً متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصاً أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.
وأضافت المديرية، أنه تم حجب 46 موقعاً إلكترونياً لتورطها في مخططات “احتيالية” لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.
إتهامات بالبطء
واتهم متضررون من الزلزال وسياسيون من المعارضة الحكومة بالبطء وعدم تقديم جهود الإغاثة المناسبة في وقت مبكر، وتساءل معارضون عن سبب عدم تدخل الجيش في وقت أبكر للمساعدة. ولعب الجيش دوراً أساسياً في البلاد بعد زلزال ضربها عام 1999.
وأقر أردوغان بوقوع مشكلات مثل الصعوبات التي واجهت إيصال المساعدات على رغم تضرر خطوط النقل، لكنه قال إن الوضع بعد ذلك أصبح تحت السيطرة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ممثلي الادعاء الذين يحققون في سلامة البنايات التي انهارت أصدروا أوامر باعتقال وضبط في حق ما يصل إلى 95 شخصاً.
والزلزال مصنف كسابع أكثر كارثة طبيعية تتسبب في قتلى هذا القرن، ويقترب عدد ضحاياه من 31 ألف قتيل أودى بهم زلزال في إيران المجاورة في 2003.
وفي مدينة حلب السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الكارثة بأنها مفجعة، لدى إشرافه على توزيع مساعدات وتعهده بتقديم المزيد.
وأوقفت دول غربية إلى حد كبير التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الحرب التي بدأت في بلاده عام 2011.
وأقر البرلمان التركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قانوناً يسمح بسجن الصحافيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر “معلومات مضللة”، مما أثار مخاوف بين الجماعات الحقوقية والدول الأوروبية بشأن حرية التعبير في البلاد بخاصة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا الصيف.
وقال الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن “هناك حاجة إلى قانون يتصدى لنشر الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفاً أنه لا يهدف إلى إسكات المعارضة. وسبق أن حجبت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي.
وحجبت الحكومة موقع “تويتر” لمدة 12 ساعة تقريباً من بعد ظهر الأربعاء إلى صباح الخميس الأسبوع الماضي، وعزت الخطوة إلى انتشار المعلومات المضللة، مما أثار غضب السياسيين المعارضين والأفراد الذين يستخدمون المنصة للوصول إلى ذويهم ومشاركة المعلومات الخاصة بجهود الإنقاذ.
مطالب بفتح معابر حدودية مع تركيا
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن مسؤولين كبارا في المنظمة طلبوا من سوريا فتح مزيد من المعابر الحدودية مع تركيا لتوصيل المساعدات إلى مناطق هزتها الزلازل القوية في شمال سوريا.
وتابع جيبريسوس، في إفادة صحافية بجنيف، “طلبنا أن يسمح الأسد بفتح نقاط وصول إضافية عبر الحدود وأشار إلى أنه منفتح على الأمر”. وأضاف “يوم الإثنين، فتحت نقطتان جديدتان عبر الحدود، مما سمح للقوافل من تركيا بالدخول إلى شمال غربي سوريا”.
وكانت الأمم المتحدة عقدت اجتماعاً طارئاً، الإثنين الماضي، حول كيفية زيادة المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري شمال غربي سوريا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غربي سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.
وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا تدخل من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن في شأن المساعدات العابرة للحدود.
في الأيام الأخيرة تكثفت الدعوات لفتح معابر جديدة بين تركيا وشمال غربي سوريا. وأشاد غوتيريش بقرار الأسد معتبراً أن “من شأنه أن يسمح بدخول مزيد من المساعدات بشكل أسرع”.
وجدد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ أمام الصحافة بعد اجتماع مجلس الأمن تأكيد أن دمشق ملتزمة “إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين أينما كانوا على الأراضي السورية”.
وشدد على أن شمال غربي البلاد هو “جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية”، ولذلك فإن دمشق “تدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، عبر جميع المعابر الممكنة أينما كانت داخل سوريا، أو عبر الحدود، لمدة ثلاثة أشهر”.