في كلمتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، وجهت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لأول مرة إتهامات روسيا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” منذ بدء هجومها على أوكرانيا قبل حوالى عام. فيما دعت كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس، غير أن شكل هذه المحكمة ما زال يطرح أسئلة قانونية معقدة. وقدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عدد القتلى والجرحى الروس في حرب أوكرانيا بحوالي 200 ألف.
لأول منذ بدء هجوم روسيا على أوكرانيا، إتهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس موسكو بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في البلاد.
وعدّدت المدعية العامة السابقة في كلمة ألقتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، التجاوزات المنسوبة إلى روسيا. فذكرت القصف المنهجي على المدنيين والبنى التحتية الأساسية، وأعمال التعذيب والاغتصاب المنسوبة إلى الجنود الروس ونقل أوكرانيين قسرا إلى روسيا بينهم آلاف الأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم.
وقالت هاريس “نظرنا في الأدلة، نعرف المعايير القانونية، وليس هناك أدنى شك: إنها جرائم بحق الإنسانية”. وتابعت “أقول ذلك لكل الذين ارتكبوا هذه الجرائم وقادتهم أو المتواطئين في هذه الجرائم: سوف تحاسبون عليها”. وأعلنت “أولويتنا هي ضمان قوة أوكرانيا على الأرض”.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كلمته “لا إفلات من العقاب على هذه الجرائم”.
بدورها، دعت كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس، غير أن شكل هذه المحكمة ما زال يطرح أسئلة قانونية معقدة.
وعلى غرار مواقف الدول الحليفة، أكدت نائبة الرئيس أن الولايات المتحدة، أكبر مزودي كييف بالأسلحة، ستواصل دعمها لهذا البلد “طالما لزم الأمر”، مشددة على متانة العلاقة بين ضفتي الأطلسي وثبات موقف الحلف الأطلسي (ناتو) بمواجهة روسيا.
وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حذر في وقت سابق من مخاطر انتصار موسكو. وأشار إلى أن الكرملين يحشد “مئات آلاف الجنود” ويتزود بـ”المزيد من الأسلحة من دول استبدادية مثل إيران وكوريا الشمالية”.
وقال إن “أكبر خطر هو أن ينتصر بوتين. إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فستكون الرسالة له ولسواه من القادة المتسلطين أن بإمكانهم استخدام القوة للحصول على ما يريدون”.
كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى “مضاعفة الجهود” لتأمين المساعدة العسكرية لكييف من أجل “إحباط مخططات بوتين الإمبريالية”.
وبعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، لا تلوح أي بوادر تهدئة في الأفق. واستولت القوات الروسية على حوالى خمس الأراضي الأوكرانية وتسببت المعارك بسقوط عشرات آلاف الضحايا من الجانبين، فيما يحذر الحلف الأطلسي من هجوم روسي جديد واسع النطاق قريبا على أوكرانيا.
مخاوف من حرب طويلة
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ابديا الجمعة مخاوف من حرب طويلة، في اليوم الأول من مؤتمر ميونيخ.
وشددت فون دير لايين بصورة خاصة على وجوب تسريع إنتاج الأسلحة كالذخائر التي “تحتاج إليها (كييف) بشكل ملح”.
وقالت “لا يعقل أن نضطر للانتظار لأشهر أو سنوات قبل أن نتمكن من إعادة تزويد أنفسنا” بهذه المعدات لتسليمها إلى أوكرانيا.
دعم عسكري غربي
ويدرس أعضاء الإتحاد الأوروبي حالياً سبل القيام بعمليات شراء مشتركة لذخائر من أجل أوكرانيا، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية في بروكسل.
وأعلن الجيش الأميركي الجمعة عن عقد بحوالى مليار دولار لزيادة إنتاج ذخائر مدفعية من عيار 155 ملم تستخدم بكميات كبيرة في أوكرانيا.
ويدعم الحلفاء أوكرانيا من خلال مساعدات مالية وعسكرية بما في ذلك دبابات ثقيلة، حتى وإن تأخرت في الوصول إلى الميدان، ومن خلال فرض عقوبات اقتصادية بالغة الشدة على روسيا.
وتطالب أوكرانيا كذلك بطائرات مقاتلة غير أن الدول الحليفة لا تزال متحفظة في الوقت الحاضر على هذا الطلب.
بلينكن أمام مؤتمر ميونخ للأمن: أنظروا.. هذا ما خسره بوتين خلال عام من الحرب
وقدرت الولايات المتحدة عدد القتلى والجرحى الروس في حرب أوكرانيا التي تدخل عامها الثاني خلال أيام، بحوالي 200 ألف، وفق ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر ميونخ للأمن.
وأشار بلينكن إلى أن روسيا تشعر بثقل تكلفة الحرب المستمرة منذ حوالي عام، “هناك أكثر من مليون روسي تركوا بلادهم لأنهم لا يرغبون في أن يكونوا جزءاً من هذه الحرب والاتجاه الذي تساق إليه البلاد”.
وعلاوة على ذلك، توقفت ألف شركة أو أكثر عن العمل في روسيا خوفا من تضرر سمعتها، وفقاً لبلينكن. وأضاف “انظروا إلى ما حدث، وما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لبلاده”.
في سياق متصل، إتهم وزير الخارجية الأميركي، روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا. وقال “إنني، وبناء على تحليل دقيق للقانون والوقائع المتاحة، قررت أن أفرادا من القوات الروسية ومسؤولين آخرين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا”، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية.
وتابع بالقول “ارتكب أفراد القوات الروسية عمليات قتل على غرار الإعدام بحق رجال ونساء وأطفال أوكرانيين وكذلك تعذيب المدنيين أثناء الاحتجاز من خلال الضرب والصعق بالكهرباء وعمليات الإعدام الوهمي فضلا عن الاغتصاب، إلى جانب قيام مسؤولين روس آخرين بترحيل مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا، بمن فيهم أطفال تم فصلهم قسرا عن عائلاتهم”.
وقال بلينكن إن “هذه الأعمال ليست عشوائية أو عفوية، وإنما هي جزء من هجوم الكرملين الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا”. وأضاف “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذه الجرائم. ويجب محاسبة جميع المسؤولين. وإن الولايات المتحدة، كما يظهر قرار اليوم، ستسعى لتحقيق العدالة لشعب أوكرانيا مهما طال ذلك”.
روسيا تطلب تحقيقاً مستقلاً بتفجير نورد ستريم
أفادت مصادر دبلوماسية أن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بتحقيق دولي في التخريب المزعوم لخطوط أنابيب نورد ستريم، وتحديد من يقف وراء العملية.
وأضافت هذه المصادر أن البعثة الروسية ترغب في أن يتم التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لما أوضحه ديمتري بوليانسكي نائب سفير موسكو لدى الأمم المتحدة من أن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع.
ويشير مشروع القرار الروسي إلى أن الهجوم على خط الأنابيب، الذي كان ينقل الغاز الروسي لأوروبا، وقع بعد أن وجهت الولايات المتحدة تهديدات متكررة ضد نورد ستريم.
وكانت روسيا قد دعت سابقا إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم 22 من الشهر الجاري لمناقشة ما تسميها “معلومات جديدة متعلقة بتخريب نورد ستريم”.
تحقيقات
ولا بد أن يوافق 9 أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن، المتكون من 15 عضواً، وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.
وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، حيث من المرجح أن تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، الخميس، على مطالبة روسيا مرة أخرى بسحب قواتها والدعوة إلى وقف العمليات القتالية.
وخلصت كل من السويد والدانمارك، اللتين وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم في منطقتهما الإقتصادية الخالصة، إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، ولكنهما لم توضحا الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك.
ووصفت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي الحادث بأنه “عمل تخريبي”. وقد أنحت موسكو باللوم على الغرب، ولم يقدم أي من الجانبين أدلة.
وسبق أن أفادت “تايمز” بأن تحقيقا أجراه الصحفي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش توصل إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 1 و2”.
وأشارت هذه الصحيفة البريطانية إلى أن هيرش ذكر في تقريره أن التفجير يأتي ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” وهو ما نفته واشنطن.
هولندا تطرد دبلوماسيين روس
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، متهمة موسكو خصوصا بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس الى هولندا.
وأضاف المصدر نفسه أن روسيا ترفض أيضا منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو، موضحا أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.
وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا كما نقل عنه بيان “رغم محاولات عدة من هولندا لإيجاد حل، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي”.
وأضاف “لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به”. وردا على سؤال لإذاعة “ان او اس” العامة، أوضح هوكسترا أنه يتوقع طرد عشرة دبلوماسيين روس.
وبعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، طردت هولندا 17 دبلوماسيا روسيا اشتبهت بأنهم يمارسون نشاطات تجسسية. وبقي يومها 58 دبلوماسيا روسيا في البلاد، وفق وسائل الإعلام الهولندية.
وردا على ذلك، طردت روسيا 15 دبلوماسيا هولنديا. ومذاك، تجري مفاوضات لتسمية دبلوماسيين جدد من الجانبين، لكنها “أخفقت حتى الآن” وفق الحكومة الهولندية.
وبناء عليه، اتّخذ قرار “أن السفارة الروسية في لاهاي لا يمكنها أن تضم دبلوماسيين يتجاوز عددهم عدد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية في موسكو”.
وسيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتبارا من 21 شباط، فيما تغلق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ في 20 منه، على أن تظل السفارة الهولندية في موسكو عاملة.
وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا إضافيا بعد حكم غيابي أصدرته محكمة هولندية في تشرين الثاني بحق روسيين اثنين وأوكراني لدورهم في تحطم طائرة الرحلة “ام اتش 17” في 17 تموز 2014.
وكانت الطائرة متّجهة من أمستردام إلى كوالالمبور حين أصابها صاروخ روسي الصنع فوق قسم من شرق أوكرانيا يسيطر عليه انفصاليون موالون لموسكو. وأسفر ذلك عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ298 وبينهم 196 هولنديا.
وبداية شباط، أعلن محققون دوليون أن هناك “مؤشرات قوية” إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيا على تسليم الصاروخ الذي أسقط الطائرة المذكورة. لكنهم علقوا تحقيقاتهم كون بوتين يتمتع بحصانة كونه رئيس دولة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو إلى الخارجية الروسية، بحسب ما نقل الإعلام الهولندي. وطالبت موسكو بوضع حد لمحاولات السلطات الهولندية تحميل روسيا الاتحادية مسؤولية الحادث، معتبرة أن هذه المحاولات لا أساس لها.