Site icon PublicPresse

بعد مقتل مستوطنيْن بعملية حوارة.. شهيدين وأكثر من 100 جريح وإحراق عشرات المنازل الفلسطينية في هجمات للمستوطنين (فيديو وصور)

قُتل مستوطنان في عملية إطلاق نار، الأحد، فيما إستشهد فلسطينيين وأصيب العشرات في إعتداءات جماعية للمستوطنين والقوات الإسرائيلية ببلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية، في حين دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العاجل دعماً لبلدة حوارة.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العملية وقعت قرب دوار عينابوس في حوارة، حيث تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص أدى إلى مقتل المستوطنيْن.

وأفاد شهود عيان بأن سيارة فلسطينية صدمت سيارة المستوطنيْن، ثم ترجل منها مسلح وأطلق عليهما النار داخل مركبتهما ولاذ بالفرار.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات وأغلق مفارق الطرق والمحاور الرئيسية وباشر بعملية تمشيط ومداهمة واسعة بحثاً عن المنفذ.

هجمات المستوطنين
وفي سياق متصل، إستشهد فلسطيني وأصيب 100 فلسطيني، الأحد، خلال سلسلة هجمات إنتقامية نفذها مستوطنون في بلدة حوارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الشاب “معتز أنيس الديك” أصيب بعدة طعنات نتيجة إعتداء المستوطنين عليه وتم نقله إلى مركز طوارئ ابن سينا. وأضاف، في بيان، أن المستوطنين اعتدوا على 3 سيارات إسعاف في حوارة ومنعوا طواقم صحفية من تغطية الاعتداءات.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن “إستشهاد سامح حمدالله محمود أقطش (37 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أُصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء إعتداء قوات الإحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة”، وهي بلدة تقع جنوب بلدة حوارة.

وخرج عشرات المستوطنين بحماية جنود إسرائيليين إلى الشارع الرئيسي والمفترقات الرئيسة المؤدية إلى نابلس وقاموا برشق المنازل بالحجارة. كما قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين قرب حاجز بيت فوريك شرقي نابلس.

من جانبه، أكد رئيس بلدية حوارة أن “المستوطنين أحرقوا 3 منازل، إثنان منها قيد الإنشاء، وحطموا عدة منازل أخرى، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها”.

في المقابل، أشعل فلسطينيون إطارات السيارات في الشارع الرئيس للبلدة في محاولة للتصدي لاعتداءات المستوطنين، فيما علت التكبيرات في المساجد ودعت المواطنين لمواجهة انتهاكات المستوطنين.

بدورها، دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى “النفير العاجل والإشتباك مع الإحتلال ومستوطنيه دعمًا لبلدة حوارة والتي ثأرت للشهداء والجرحى”. وقال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان إن “المقاومة هي السبيل نحو رد العدوان والعربدة الاسرائيلية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة”.

وبمقتل المستوطنيْن يرتفع عدد الإسرائيليين من الجنود والمستوطنين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية منذ مطلع العام إلى 13 قتيلاً، فيما وصل عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية والمستوطنون خلال هذه المدة إلى 64 شخصاً.

بالتزامن مع قمة العقبة
من ناحيتها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن عملية حوارة تزامنت مع قمة العقبة التي تهدف لوقف العمليات الفلسطينية “والتدهور الأمني”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت سيعقد إجتماعاً بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الأمني في أعقاب عملية إطلاق النار عند حاجز حوارة في نابلس.

وطالب رئيسُ مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان وفدَ إسرائيل بالإنسحاب من إجتماع العقبة، داعياً الحكومة الإسرائيلية “للانتقام من الفلسطينيين”. كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى “تغيير ما وصفه بنهجها الدفاعي، والانتقال الى الهجوم”.

كما دعت وزيرة الإستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إلى انسحاب الوفد الإسرائيلي من اجتماع العقبة، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية هي المشكلة وليست الحل.

في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن “مليشيات تابعة لوزير المالية تحرق بلدة حوارة لنسف إجتماع العقبة”. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “حكومة نتنياهو باتت تشكل خطراً على أمن إسرائيل”.

وأمس السبت، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه من المتوقع أن تناقش الأطراف في قمة العقبة الخطة الأميركية لخفض حالة التوتر في الضفة الغربية، وإنهاء المقاومة المسلحة فيها. وأضافت أن الخطة الأميركية تتضمن وقف إسرائيل الخطوات الإضافية الأحادية الجانب في ما يتعلق بالمستوطنات، مقابل وقف السلطة خطواتها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

ترحيب الفصائل
وفي أول رد فلسطيني على عملية حوارة، قال الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم إن “العملية هي رد فعل طبيعي على جرائم الإحتلال”، مشدداً على أن “المقاومة في الضفة ستبقى حاضرة ومتصاعدة، ولن تستطيع أي خطة أو قمة أن توقفها”.

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية التي وصفتها بالبطولية، مؤكدة أنها “جاءت وفاء لوعد المقاومة بالثأر لدماء قادة سرايا القدس محمد الجنيدي وحسام اسليم وردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الإحتلال”.

من جانبها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية إطلاق النار، مؤكدة أنها “تشكل رداً حقيقياً على قمة العقبة التي جاءت لمحاولة إخماد انتفاضة الشعب الفلسطيني”.

ودعت حركة التحرير الوطني (فتح) كوادرها إلى “التصدي لاعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني”، مشددة على أن “إعتداءات المستوطنين بحماية جيش الإحتلال هي تعبير عن النهج الدموي لحكومات الاحتلال المتعاقبة”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات “إعتداءات الإحتلال ومستوطنيه في بلدات وقرى محافظة نابلس”. وقالت، في بيان، إنها تدين التصريحات التحريضية لوزراء في الحكومة الإسرائيلية وتعتبرها غطاءً سياسيًّا لجرائم المستوطنين.

قانون الإعدام
من جانبها، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “مررنا الآن قانون عقوبة إعدام لـ”لإرهابيين” في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير”. وأضاف “سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل”.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بـ3 قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعداً من أصل 120) بالكنيست.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل.

وتضمنت الإتفاقات الإئتلافية التي وقعها الليكود مع حزب القوة اليهودية برئاسة بن غفير، وقادت لتشكيل الحكومة الحالية، تمرير قانون إعدام منفذي العمليات بالتزامن مع إقرار مشروع ميزانية الدولة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي ومن المقرر لاحقا طرحها على الكنيست.

Exit mobile version