بدعوة من النقابات العمالية، خرج الفرنسيون مجدداً إلى الشوارع في يوم عاشر من الإحتجاجات ضد تعديل نظام التقاعد. وشهدت المظاهرات صدامات مع قوات الأمن في عدد من المدن، على رأسها العاصمة باريس حيث إستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين. كما إندلعت إشتباكات في مدن بينها رين وبوردو وتولوز، فيما إشتعلت النيران في فرع لأحد البنوك وسيارات في نانت. تأتي هذه الجولة الجديدة من الإحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف بالشوارع منذ سنوات. بينما رفضت الحكومة الثلاثاء مطالب النقابات إعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد. عودة على التغطية المباشرة لأحداث هذا اليوم.
عاشت فرنسا الثلاثاء على وقع يوم جديد من الإحتجاجات على مستوى البلاد وسط إستمرار الإضرابات بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات.
وكانت الإحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً إتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن. إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 بدون تصويت في منتصف مارس/آذار، حيث أشارت إستطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
وحذّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الإثنين، من “مخاطر حقيقية للغاية” من أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها. وتم نشر نحو 13 ألفاً من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد “إحراق فرنسا” وإن بعضها جاء من الخارج.
وقالت نقابة CGT الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن نحو 450 ألف شخص تظاهروا في باريس الثلاثاء، في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد. ولم يتسن على الفور معرفة أرقام السلطات. هذا الرقم يشكل ما يقرب من نصف ما كان عليه خلال اليوم الأخير من التعبئة الخميس، عندما أحصت نقابة CGT 800000 متظاهر في العاصمة، وقالت السلطات إن العدد هو 119000.
ورفضت الحكومة الفرنسية الثلاثاء مطالب النقابات إعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبب في احتجاجات حاشدة، ما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.