شارك عشرات آلاف الأشخاص في مظاهرة إحتجاجية جديدة بإسرائيل للأسبوع الرابع عشر على التوالي تعبيراً عن رفضهم للتعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيام بها. ورغم ضغط المخاوف الأمنية المتزايدة، فقد إنضم الآلاف للمظاهرات مواصلين الضغط على نتنياهو لسحب مشروع التعديلات القضائية برمته. إلى ذلك، كذّب مكتب نتنياهو ما ورد في تقارير صحافية تشير إلى أن قادة الموساد دعموا الإحتجاجات في أنحاء البلاد على التعديلات القضائية المقترحة.
على الرغم من المخاوف الأمنية المتزايدة بعد هجومين أسقطا قتلى الجمعة، إنضم مع ذلك عشرات الآلاف من الإسرائيليين السبت إلى إحتجاجات مناهضة لخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية لتشديد القيود على المحكمة العليا.
وتأتي مظاهرات السبت ضمن سلسلة من الإحتجاجات على الخطط، التي عُلقت الشهر الماضي في مواجهة موجة من الإضرابات والمظاهرات الحاشدة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعداً حاداً في التوتر على عدة جبهات خلال شهر رمضان.
ونشر نتنياهو وحدات إحتياط تابعة لشرطة الحدود وأمر الجيش بتعزيز المواقع الأمنية لتفادي أي مشاكل محتملة وسط دعوات للهدوء من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي وسط تل أبيب، تجمعت حشود تلوح بالأعلام الإسرائيلية للإحتجاج على خطط تراها تهديدا صريحا للديمقراطية الإسرائيلية. وبدأت المظاهرة بتأبين ضحايا الهجومين اللذين وقعا الجمعة وقال المتظاهرون إن المخاوف الأمنية لن تمنعهم من الاحتجاج.
وقال الطالب أميتاي جينسبيرج (26 عاما) “الأمن شيء والتعديل شيء آخر. سنواصل القدوم إلى هنا ونقول بصوت عال وواضح إننا لن ندع هذا التعديل يمر”.
وفي محيط المسجد الأقصى بالقدس، يتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في صلاة التراويح عشرات الآلاف وسط مخاوف من احتمال تكرار عمليات اقتحام من الشرطة الإسرائيلية ليلا مثلما حدث الأسبوع الماضي والتي أعقبها قصف صاروخي على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.
ويشعر الإسرائيليون بالقلق أيضا بعد حادث دهس في تل أبيب الجمعة أدى إلى مقتل إيطالي وإصابة خمسة سياح آخرين، بعد ساعات من هجوم مسلح أودى بحياة شقيقتين إسرائيليتين وأدى لإصابة أمهما بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
والمقترحات من شأنها أن تمنح الحكومة سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا وتسمح للكنيست بنقض العديد من قرارات المحكمة. وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات المحلية في إسرائيل.
وشارك في الاحتجاجات مئات الآلاف من بينهم جنود احتياط في الجيش وقادة أعمال وأعضاء في صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية وأكاديميون بارزون، ليدخلوا في مواجهة مع مؤيدي الائتلاف الديني القومي لنتنياهو.
ويقول الجانب الحكومي إن التعديل ضروري لاستعادة التوازن المناسب بين القضاء والسياسيين المنتخبين. فيما يقول منتقدون إن التعديلات ستزيل بعض الضوابط والتوازنات الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية وتمنح سلطة مطلقة للحكومة.
وقبل الإحتجاجات، حثت الشرطة الناس على ترك الطرق خالية للسماح لخدمات الطوارئ بالتحرك بحرية بعد حادث الدهس الجمعة في ممشى ساحلي شهير في تل أبيب.
تكذيب تقارير
وردًا على المزاعم التي أثيرت في وثائق يُزعم بأنها مسربة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رفضت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، ما تضمنته تلك الوثائق من أن قادة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعموا الإحتجاجات في أنحاء البلاد على التعديلات القضائية المقترحة.
ونشرت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز أمس السبت تقييماً قالت إنه إفادة من المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بتاريخ الأول من مارس/آذار تضمنت أن قيادة الموساد شجعت أفراد الجهاز والمواطنين الإسرائيليين على الانضمام إلى الاحتجاجات الحاشدة. وقالت الصحيفة إنه بينما بدت الوثائق المسربة أصلية، فإن هذا لا يعني أنها دقيقة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن التقرير “كاذب ولا أساس له على الإطلاق”. وأضافت “الموساد وكبار مسؤوليه لم يشجعوا، ولا يشجعون، أفراد الجهاز على الانضمام إلى المظاهرات المناهضة للحكومة أو المظاهرات السياسية أو أي نشاط سياسي”.
وقالت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة إنها على اتصال بوزارة الدفاع وبدأت تحقيقا في تسريب الوثائق المزعومة التي تغطي عدة مواضيع تتعلق بالأمن القومي. وأحجمت وزارة العدل عن التعليق.
كذلك، نفى الموساد، الأحد، التقارير الصحفية الأميركية بشأن تورطه في تشجيع المظاهرات ضد خطة إصلاح القضاء التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل على تحديد مصدر الوثائق المسربة. ويضيف المسؤولون أن الوثائق تبدو وكأنها إرشادات استخباراتية وعمليات مشروعة أنشأتها فرق عمل مشتركة، من خلال استخدام تقارير استخباراتية.