أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، رافضاً تنظيم إستفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاماً. ويلقى القانون معارضة تقودها النقابات العمالية عبر سلسلة إحتجاجات وإضرابات منذ مطلع العام. وعقب صدور القرار دعت النقابات الرئيس ماكرون لعدم إصدار القانون، مشيرة إلى أنها ترفض الإجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار.
حسم المجلس الدستوري مسلسل مشروع إصلاح نظام التقاعد بإقرار الجزء الأهم منه، رافضا اللجوء إلى استفتاء لإقرار إصلاحات.
وتضمن بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي المتعلق بالمادة السابعة الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاماً.
وبعد صدور القرار طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، مشيرة إلى أنها ترفض الإجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار/مايو.
وتضمن بيان للنقابات أنه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”.
وتابعت أنها قررت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من أيار/مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية”.
تحركات مرتقبة
ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بشراسة منذ الإعلان عنه ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
ويأتي قرار المجلس الدستوري عقب أشهر من احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، وسيكون الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
والهيئة القضائية العليا متمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق “وطنيون” منه في 12 تموز/يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.
وتتكون من تسعة أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات. إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.
وتبقى بعد ذلك معرفة رد فعل معارضي الإصلاح وهم مئات الآلاف ممن يتظاهرون بانتظام منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
ويذكر أن تبني النص في 20 آذار/مارس قسرا من قبل الحكومة دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، أدى إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.
لكن التراجع كان واضحا الخميس في يوم التعبئة الثاني عشر. فللأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا حسب السلطات لكنه بلغ “أكثر من 1,5 مليون” حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).
وتراجع مستوى العنف الخميس لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله قام بها متظاهرون فرقتهم قوات الأمن.
وحذر رئيس نقابة “الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين” سيريل شابانييه سابقا من أنه “إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا”.
وإلتقى المسؤولون النقابيون مساء الخميس لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة.
وقبل صدور القرار كشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات أن هناك 131 تحركا متوقعا بعد قرار المجلس.
تعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.