سيبدأ أكثر من 155 ألفاً من موظفي القطاع العام في كندا إضراباً، الأربعاء، إذا لم يتم التوصل لإتفاق مع الحكومة بشأن الأجور ومطالب أخرى، وفق ما أعلنت نقابتهم.
هؤلاء الموظفون الحكوميون الذين يعملون في أكثر من 20 إدارة بما في ذلك وكالة الإيرادات الكندية، بلا عقود منذ العام 2021.
وقد صوتوا بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي لصالح المضي قدماً بالإضراب.
ويقول مسؤولون نقابيون إن وجهات نظر الجانبين متباعدة جداً في ما يتعلق بالأجور والأمن الوظيفي والعمل عن بعد.
وقال رئيس الإتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة كريس إيلوارد في مؤتمر صحافي: “هؤلاء العمال، على غرار كل العمال، يستحقون أجوراً عادلة وظروف عمل لائقة. على الرغم من إحراز بعض التقدم على طاولة المفاوضات، يشعر أعضاؤنا بالإحباط بسبب المماطلة وعدم تحقيق مطالبهم”.