قررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفض إلتماس قدمته منظمة “ريغافيم” اليمينية المؤيدة للإستيطان لإجبار الحكومة على هدم قرية “الخان الأحمر” البدوية الواقعة شرقي القدس. وكانت منظمة “ريغافيم” قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة من أجل تنفيذ قرار الهدم الصادر في 2018، غير أن الجهاز التنفيذي الإسرائيلي يواجه ضغوطا دولية مناهضة لهذه العملية. فيما اعتبر متحدث بإسم وزارة الخارجية الألمانية أن هدم إسرائيل مدرسة فلسطينية بالضفة الغربية فجر الأحد “يقوض عملية السلام” وقال إن برلين ستجري محادثات مع تل أبيب بهذا الشأن.
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأحد، إلتماساً قدمته منظمة يمينية مؤيدة للاستيطان لإجبار سلطات الدولة العبرية على هدم قرية بدوية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت هذه المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، أصدرت قرارا العام 2018 ينص على عدم وجود “سبب قانوني مقبول” يمنع هدم تجمع خان الأحمر الواقع على طريق رئيسي شرق القدس. ولكن بعد ضغوط دولية شديدة مارسها الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية، تم تأجيل هدم القرية مرارا.
ورفعت منظمة “ريغافيم” الإسرائيلية اليمينية دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبار المسؤولين على هدم القرية التي يقطنها 200 شخص. وفي شباط/فبراير الماضي، وافقت المحكمة مرة أخرى على طلب الحكومة إرجاء النظر مجددا في قضية الهدم.
وفي قرارها الأحد، قالت المحكمة إنه في حين تعتبر القرية البدوية “غير قانونية”، فإن الحجج التي قدمتها الحكومة لإرجاء النظر في هدم خان الأحمر مرة أخرى مقنعة بما يكفي من أجل إرجاء آخر، ولكنها لم تحدد موعدا هذه المرة.
ورداً على القرار، أكدت منظمة “ريغافيم” في بيان “خضوع الدولة للضغوط الدولية” مشيرة إلى أن قرار المحكمة “يقود البلاد إلى حافة الفوضى”. وتقع خان الأحمر في المنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة حيث شبه مستحيل على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.
يرى معارضون للخطوة أن هدم التجمع سيمكّن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية إلى جزأين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
هدم مدرسة
وفجر الأحد، هدمت السلطات الإسرائيلية مدرسة “التحدي خمسة” الأساسية المختلطة في قرية “جب الذيب” النائية بشرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، فيما عبّر الاتحاد الأوروبي الممول لبناء المدرسة عن “صدمته”. ودان الاتحاد الأوروبي الخطوة معتبرا أنها غير قانونية في وقت ادعت “ريغافيم” التي قدمت الالتماس ضد المدرسة أن الفلسطينيين “استولوا”على الأرض. وقال شهود أيضا إن محتويات المدرسة صودرت.
وكثيرا ما تشير إسرائيل عند هدمها لمباني الفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967 إلى عدم وجود تصاريح البناء بينما يقول فلسطينيون وجماعات حقوقية إن من المستحيل تقريبا الحصول عليها. ويريد الفلسطينيون أن يغادر ما يزيد على نصف مليون مستوطن يهودي، ومعهم الجنود الإسرائيليون، أراضيهم المحتلة. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن روابط تاريخية وتوراتية تربطها بتلك الأراضي.
ورحب مجلس جوش عتصيون الإقليمي بعملية الهدم. ويمثل المجلس كتلة من المستوطنين اليهود بالقرب من المدرسة الواقعة في الضفة الغربية. وقال شلومو نعمان رئيس بلدية جوش عتصيون ورئيس مجلس اليشع في بيان “هذه بالتأكيد خطوة أخرى في النضال المستمر من أجل أراضي دولتنا… لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.
ووصفت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية عملية الهدم بأنها “جريمة بشعة” قائلة إنها ستؤدي إلى “حرمان طلبتها من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن ومستقر أسوة بأطفال العالم”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الخلاف بشأن سلامة المبنى مستمر منذ ست سنوات وإن مدرسة قريبة بإمكانها استيعاب طلبة هذه المدرسة.
فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الإثنين إن برلين ستجري محادثات مع السلطات الإسرائيلية بعد هدم مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي إن هدم المدرسة القريبة من بيت لحم، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها شيدت بشكل غير قانوني، يقوض عملية السلام.