أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الإثنين، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح لتوسيع خطوط أنابيب الغاز الإسرائيلية المتجهة إلى مصر، لزيادة الصادرات.
وذكرت الوزارة في بيان أوردت تفاصيله وسائل إعلام محلية منها موقع “غلوبس الإقتصادي”، أن المقترح يقضي ببناء خط أنابيب جديد نحو مصر، بقدرة نقل سنوية تبلغ 6 مليارات متر مكعب، يمتد على طول 65 كيلومتراً.
وخط الأنابيب البري المرتقب، سيكون بمثابة بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبالتالي زيادة خيارات تصدير الغاز من مصر إلى الدول الأوروبية بحثا عن بديل الغاز الروسي.
وزادت الوزارة: “سيبلغ طول خط الأنابيب الجديد 65 كيلومترا.. وسيجلب الغاز الإضافي عائدات بقيمة 200 مليون شيكل (55.6 مليون دولار) إلى خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية سنويا، ومئات الملايين سنويا من عائدات الضرائب”.
ونقل “غلوبس” عن وزير الطاقة يسرائيل كاتس قوله: “القرار الحالي يزيد من إمكانات التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الغاز الطبيعي، استعدادا لقرارات بشأن الصادرات التي يجب اتخاذها قريبا”.
وأضاف: “التعاون بين الدولتين سيعزز الاقتصاد، ويعزز رفاهية مواطني دولة إسرائيل ويعزز الاستقرار الإقليمي.. وسأواصل العمل من أجل توسعها في مجالات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة”.
وتعدّ مصر والأردن الوجهة الرئيسة لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين العربيين، إذ يستعمله الأردن في تأمين احتياجاته الداخلية، في حين تعيد مصر تصديره إلى الخارج بعد إسالته.
وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويصدر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.