أوقف القضاء الباكستاني عمران خان في “قضية قدير تراست” وذلك خلال مثوله أمام محكمة في إحدى القضايا التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة العام الماضي. وكان الجيش الباكستاني قد حذر الإثنين الجيش من إطلاق “مزاعم لا أساس لها” بعدما اتهم عمران خان مجددا ضابطا كبيرا بالتخطيط لقتله. وعلى خلفية التوقيف، أوقفت الشرطة الباكستانية نحو ألف متظاهر بعد الإحتجاجات العنيفة التي شهدتها مختلف مناطق البلاد إثر الإعلان عن الإعتقال.
أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية.
وحض مسؤولون من حزب خان “حركة إنصاف” المؤيدين على النزول إلى الشوارع بعد توقيفه لكن الشرطة حذرت من أنه سيتم تطبيق أمر يحظر التجمعات التي تشمل أكثر من أربعة أشخاص، بشكل مشدد.
وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.
يأتي توقيف عمران خان بعد يوم على تحذير وجهه الجيش له من إطلاق “مزاعم لا أساس لها” بعدما اتهم عمران خان مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر لقتله. هذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، يظهر إلى أي حد تدهورت العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان.
كان الجيش قد ساند في بادىء الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022. منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر.
خلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجدداً أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن “هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة”.
وأضاف البيان “أنه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية”.
ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلا إن “مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها”.
والانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموما حيث يمارس قادة الجيش نفوذا واسعا على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات إلى السلطة أو إسقاطها.
رفض نتائج التحقيق
بحسب الرواية الرسمية فإن محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.
هذه النتائج رفضها خان الذي يؤكد أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد “المذنبين الحقيقيين”. وقال في شريط فيديو بث الثلاثاء إنه “ليس هناك أي سبب لكي اخترع وقائع”.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش أنه يحتفظ بحق “اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والخبيثة بشكل واضح”.
واستُهدف خان بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته عن السلطة، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية لإسكات معارضيها كما يرى محللون. سيمثل مجددا أمام محكمة الثلاثاء.
والجيش الباكستاني، السادس في العالم، يمارس نفوذا واسعا في البلاد ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلالها عام 1947، وحكم البلاد لأكثر من 30 عاماً.
مع إقتراب موعد الانتخابات الوطنية في تشرين الأول/اكتوبر، تنظر المحاكم حاليا في عدد كبير من الإجراءات الهادفة لضمان حصول تصويت مبكر في بعض المجالس الإقليمية وهي انتخابات تجري في نفس الوقت عموما.
دفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.
تهم بالفساد وتوقيفات
وفي محكمة خاصة بمبنى للشرطة، وجه القضاء الباكستاني الأربعاء لائحة إتهام في قضايا فساد لخان. وذكرت محطة جيو نيوزالتلفزيونية الباكستانية أن لائحة الاتهام لعمران خان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاما) منذ إطاحته في 2022.
واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان. واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة الباكستانية الأربعاء أن حوالي ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع هذه الاحتجاجات.
وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام إن “فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية”، موضحين أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان .
توقيف “وفق القانون”
وأكد وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله أن توقيف خان “جرى وفق القانون”. وأشار إلى أن تنفيذه جرى من قبل الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد “المكتب الوطني للمساءلة”، مشيرا إلى أن هذه “هيئة مستقلة لا تخضع لسيطرة الحكومة”.
ودعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى احترام “سيادة القانون”.
وكان خان إتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
لكن الجيش نفى الثلاثاء هذه الاتهامات. وقال في بيان إن “هذه المزاعم الملفقة والخبيثة مؤسفة وغير مقبولة”، معتبرا ذلك “دعاية صاخبة” تهدف إلى الترويج “لأهداف سياسية”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن “ادعاءاته التي لا أساس لها ضد الجنرال فيصل نصير وضباط جهاز استخباراتنا، لا يمكن التسامح معها أو القبول بها”.
ونادرا ما تواجه المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في باكستان في السياستين الداخلية والخارجية، انتقادات.
وفرضت السلطات الباكستانية قيودا على الوصول إلى موقعي فيس بوك وتويتر وشبكات أخرى، حسب منظمة مراقبة الإنترنت “نيتبلوكس”.