أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعهّدت بمساعدات إضافية لسوريا قيمتها 920 مليون دولار خلال مؤتمر في بروكسل اليوم الخميس. وأضافت في بيان أن الحزمة الجديدة ترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار هذا العام ونحو 16.9 مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا.
من جهته، تعهّد الإتحاد الأوروبي بتخصيص 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل تكاليف إستضافة اللاجئين السوريين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال إعلانه عن المبلغ في مؤتمر للدائنين الدوليين في بروكسل: “لسوء الحظ، كان هناك تقدُّم طفيف جدّاً خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري”.
وشدّد بوريل على أنّ المساعدات مخصصة للسوريين وليس لنظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف أنّه رغم جهود الأمم المتحدة، فإنّ “الظروف غير مواتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا” في ظلّ غياب “إصلاحات سياسية حقيقية” في البلد.
وأوضح أنّ الإتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته على نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن عودة “طوعية” وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لدى وصوله إلى المؤتمر في بروكسيل، إنّ “هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، خصوصاً بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية”.
وأقرّ بأنه ستكون هناك “مناقشات حادة” بشأن إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية، مضيفًا “لكن لدينا رأي وسنعبر عن آرائنا”.
وقال بوريل بعد اجتماع على الهامش مع حسين: “لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا – لن نعيد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام الأسد ولن نبدأ بالعمل على إعادة الإعمار حتّى يبدأ انتقال سياسي حقيقي وكامل، والحال ليست كذلك حاليّاً”.
وتابع أنّه “علينا أن نبقى ملتزمين بالعدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة لأكثر من عقد من النزاع”.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون خلال المؤتمر: “نحن عند منعطف” بشأن سوريا لكن “أسباب النزاع وعواقبه لم يتمّ تناولها بشكل كامل بعد”.
في أيار 2022، تجاوزت تعهّدات المانحين الدوليين والبالغة 6,7 مليار دولار (6,4 مليار يورو) مبلغ الـ 6,4 مليار دولار الذي تمّ جمعه العام السابق، على أن تخصّص الأموال لمساعدة السوريين والدول المجاورة.
وساهم الإتحاد الأوروبي بشكل عام بأكثر من 70 في المئة من هذه المبالغ، إذا أخذت في الاعتبار المبالغ التي تعهدت بها بروكسيل والتعهدات الفردية التي قدمتها كل من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بو حبيب
من جهته، أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من بروكسل، أنّ “لبنان يستقبل 1.5 مليون نازح سوري منذ بدء الصراع في سوريا، الأمر الذي أثّر على اقتصاده المحلي ومجتمعه وبيئته”، قائلًا: “الشعب اللبناني استقبل بكرم السوريين وأزمة النازحين اليوم تُؤثر على الوضع السياسي في البلد ما يُهدّد النموذج اللبناني”.
وتابع: “وفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ5 مليارات دولار سنويًّا بسبب استضافة النازحين، والمجتمع الدولي يساعد النازحين السوريين من دون أن يتجاوب مع مطالب لبنان”.
وطالب بو حبيب بـ”وضع خطة عمل واسعة وواضحة للأزمة في لبنان بحيث أنّ السوريين في لبنان يختلفون بالفئات: منهم من هرب من الحرب ومنهم كان في لبنان ومنهم يذهب ويعود إلى سوريا يوميًّا ولهذا لا يمكن التعامل مع الجميع بالطريقة عينها”.
وشدّد بو حبيب على أنّ “العودة حق للسوريين”، مطالباً “الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصبّ في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وقال: “هناك خطر من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف”.
وأشار إلى أنّه “لا يمكن أن يتحوّل لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين ولبنان لم يخذل أحدًا وهو اليوم يطلب المساعدة”، مبديًا خشيته من تحوّل القرار الأممي حول سوريا إلى قرار “حبر على ورق”.