إتفقت روما وباريس على مساعدة تونس “بشكل عملي وجاد”، وفق ما أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، إثر لقاء جمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بدوره قال ماكرون إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة إقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها.
قالت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الثلاثاء إن باريس وروما اتفقتا على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي “بشكل عملي وجاد” على مساعدة تونس، البلد الذي شهد في الأشهر الماضية نزوحا جماعيا للمهاجرين إلى أوروبا.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، قالت ميلوني إن إيطاليا وفرنسا ستواصلان دعم جهود أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد.
جاءت تصريحاته أثناء لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في باريس.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف تونس الائتماني إلى “CCC-” من “CCC+” وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
إتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء
وفي بداية يونيو/حزيران، أثار سعيّد قضية الهجرة غير الشرعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داعيا إلى تنظيم قمة تجمع دولا من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد.
وتدعو السلطات التونسية باستمرار الاتحاد الأوروبي إلى التضامن لا سيما في محاربة الهجرة غير الشرعية.
مساعدة طويلة الأمد
وقدم زعماء من الاتحاد الأوروبي في 11 يونيو/حزيران الجاري إقتراحاً يقضي بـ”تعزيز الشراكة” مع تونس عبر برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد تبلغ قيمته 900 مليون يورو مدعوما بمساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخها في الميزانية بشكل “فوري”.
وعرض التكتل دعما ماليا بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.
وتنص النقاط الخمس التي اقترحها التكتل على زيادة الاستثمار في تونس ولا سيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).
ويتعلق أحد مقترحات بروكسل بمكافحة “الأعمال المشينة” للهجرة السرية التي من أجلها سيقدم الاتحاد الأوروبي لتونس “هذا العام 100 مليون يورو لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين وإنقاذهم”، بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها الأخيرة لتونس مرفوقة برئيسي وزراء هولندا وإيطاليا.
وتشهد تونس التي يبعد بعض أجزاء الساحل منها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية باستمرار محاولات مهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للتوجه إلى إيطاليا.
وحسب وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي سجّل العام الماضي خلال نفس الفترة.