أكدت مصادر أميركية لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن واشنطن والرياض إتفقتا على البنود الأساسية لإتفاق إعتراف السعودية بإسرائيل مقابل شروط.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة والسعودية إتفقتا على البنود العامة لإتفاق إعتراف السعودية بإسرائيل، مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فضلاً عن ضمانات أمنية أميركية وتطوير برنامج نووي سلمي للرياض.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى “الأمل في أن يكون بدء العمل على أدق التفاصيل المتعلقة بالاتفاق خلال الأشهر 9 إلى 12 القادمة”، لافتة إلى أن السعوديين يحاولون الحصول على تنازلات من إسرائيل، من شأنها أن تساعد في دفع عجلة الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية.
وفي المقابل، تحاول واشنطن حمل الرياض على تقييد علاقاتها المتنامية مع الصين.
ويمكن أن تطالب الولايات المتحدة السعودية في هذا الجانب، بعدم السماح للصين ببناء قواعد عسكرية على أراضي المملكة، أو الحد من إستخدام التكنولوجيا الصينية أو التعامل بالدولار، وليس باليوان الصيني في صفقات النفط.
كما نقلت الصحيفة عن المصادر الأميركية، التي تعتبر طرفاً مشاركاً في هذه الصفقة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، “جاد” في التوصل إلى إتفاق، بينما تقول مصادر سعودية إن ولي العهد أبلغ مساعديه بأنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، على غرار العلاقات التي أقامتها الإمارات.
وفي الأثناء، يقول المسؤولون الأميركيون إن الرئيس جو بايدن، لم يقرر بعد حجم الثمن الذي يرغب في دفعه، في حين أن تركيزه المنصب على عقد هذه الصفقة يمثل انعكاسا لوجهة نظره التي تقول إن الولايات المتحدة يجب أن تظل لاعبا مركزيا في الشرق الأوسط من أجل “احتواء إيران وعزل روسيا بسبب ما يجري في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين الرامية لشغل موقع مصالح واشنطن في المنطقة”.
وفي مقابل تنازلات أميركية كبيرة للسعودية، تحاول إدارة بايدن الحصول على تأكيدات من الرياض بأنها ستنأى بنفسها إقتصادياً وعسكرياً عن الصين، بحسب المسؤولين الأميركيين.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، كما لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، زار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، السعودية من أجل مناقشة مبادرات “لبناء شرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً”، كما تقول واشنطن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت مناقشة التطبيع المحتمل للعلاقات بين تل أبيب والرياض بصورة فاعلة في مختلف وسائل الإعلام، حيث يقدم المسؤولون الإسرائيليون على أعلى المستويات أيضا تنبؤات إيجابية بشأن اتفاق سلام مع السعودية، ولا يخفون رغبة إسرائيل في ذلك.
وكتب الباحث السعودي عبد الكريم مهنا مقالاً الشهر الماضي أورد فيه شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال مهنا المطالب السعودية تتلخص في دخول الولايات المتحدة الأمريكية في عملية مشتركة مع المملكة العربية السعودية بخصوص البرنامج النووي السعودي، والتوقيع على آلية دفاع مشترك أمريكي سعودي ملزمة لأميركا ضد التهديدات الموجودة والمحتملة والمستقبلية في المنطقة، والموافقة على استئناف عمليات شراء ونقل خبرات وتوطين الأسلحة المتطورة، بحيث يصبح كل ما هو موجود لدى إسرائيل وقادرة على استخدامه من معدات متطورة يكون لدى المملكة مثل هذه المعدات.
كما إشترطت السعودية على إسرائيل من خلال الوسيط الأميركي والعربي أنه لا حل للقضية ولا سلام ولا تطبيع مع إسرائيل، إلا مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك يتمثل بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية معترف بحدودها دوليا قبل العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم الاستمرار بعمليات الحفر التي تحصل أسفل المسجد الأقصى وعدم الاستمرار في مضايقة الفلسطينيين، وتأسيس قوة للشرطة الفلسطينية وجيش فلسطيني نظامي يشرف على المقدسات الدينية ويشرف على بناء الدولة الفلسطينية وحمايتها.