قرر العسكريون الإنقلابيون في الغابون إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد إنقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو. وكان قائد الإنقلابيين الجنرال بريس أوليغي نغيما قال الجمعة إنه سيجري إصلاحات دستورية لجعل مؤسسات الدولة “أكثر ديمقراطية” و”أكثر إحتراما لحقوق الإنسان”. ويؤدي الرجل القوي الجديد في الدولة الغنية بالنفط الواقعة وسط أفريقيا، الإثنين اليمين بصفته “رئيساً إنتقالياً” متجاهلاً مطالب المعارضة بتسليم السلطة حالاً لمرشحها الرئاسي ألبير أوندو أوسا.
أعلن قادة الإنقلاب في الغابون، السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو. وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق بإسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” إن اللجنة ” “قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية” بدءا من السبت.
وكان الرجل القوي الجديد في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما وعد الجمعة بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة “أكثر ديمقراطية” و”أكثر احتراما لحقوق الإنسان”، بشكل غير “متسرع”.
وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدي الإثنين اليمين الدستورية بصفته “رئيسا انتقاليا”، إن قرار “حل المؤسسات” الذي أصدره الانقلابيون الأربعاء “هو أمر موقت”. مضيفا بأن الهدف “إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا”.
وفي خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد أوليغي بـ “دستور (جديد) يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة”، و”قانون انتخابي جديد”. إلا أنه تدارك قائلا: “انطلاقا من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان”.
لكن قائد الانقلاب سرّع الجمعة وتيرة لقاءاته مع “القوى الحية في البلاد”، غداة توجيهه تحذيرا شديد اللهجة لرجال أعمال متهمين بالفساد. ويقول الجيش إنه نفّذ انقلابه فجر الأربعاء لأن النتائج التي أعلنت فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة زُوّرت ولأن النظام نخره الفساد واتسم “بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهن به”.
تجاهل مطالب المعارضة و”محاضرة أخلاقية”
ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال حكمها الممتد منذ 55 عاماً.
وقبل ثلاثة أيام من أدائه اليمين الدستورية رئيساً “إنتقالياً” لفترة لم يحدد الانقلابيون مدتها، يواصل الرجل القوي الجديد في البلاد تجاهل مطالب المعارضة. وتؤكد الأخيرة أن مرشحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس/آب وهي تطالب الانقلابيين بتسليمه السلطة حالا.
إلا أن أوليغي أدار أذنه الصمّاء لهذا المطلب وواصل الجمعة بوتيرة محمومة اللقاءات التي بدأها الخميس مع “القوى الحية” في البلاد. وفي خطاب ألقاه الخميس أمام أكثر من مئتين من كبار رجال الأعمال الغابونيين وبثّ وقائعه التلفزيون الرسمي الجمعة، اتهم أوليغي عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد. وهدّد زعيم الانقلابيين باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الغابونيين الذين بدا أنه يتهمهم بالمشاركة بالفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة أحيانا لـ “تضخيم فواتير”.
وفي خطابه الذي بدا أشبه بـ “محاضرة أخلاقية”، أخذ الجنرال على رجال الأعمال جميعا افتقارهم إلى “الالتزام والوطنية” ودعاهم إلى “مساءلة أنفسهم” و”وقف هذه المناورات” الشائعة المتمثلة بـ”تضخيم الفواتير”. واعتبر قائد الحرس الجمهوري أن نفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهؤلاء والإدارات التابعة للدولة أدى لاحقا لارتشاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
وبعدما التقى القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثلي “المجتمع المدني”، اجتمع زعيم الانقلابيين الجمعة بممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل. وقالت سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب إنها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها بل دبلوماسيين من رتب دنيا.
شكوى في باريس ضد الإنقلابيين في الغابون
ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول بالإقامة الجبرية في ليبرفيل، فيما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل الجنسية الفرنسية أن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل لها مع العالم الخارجي. وقال المحامون الجمعة إنهم قدّموا شكوى في فرنسا يتهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكلتهم بشكل تعسفي.
وفي باريس، رفع محامو سيلفيا بونغو دعوى يتهمون فيها العسكر في الغابون باعتقال السيدة الأولى السابقة وابنها جليل “تعسفا”. وقال المحامي فرانسوا زيمراي إن موكلته “محتجزة في مكان غير محدد في الغابون”. وأضاف أن المحامين “يطالبون بالسماح لها بتلقي زيارات” من ممثلين للقنصلية العامة لفرنسا في ليبرفيل.
وأصبحت سيلفيا بونغو وابنها نور الدين خلال السنوات الأخيرة هدفا لاتهامات توجهها إليهما بانتظام المعارضة والمجتمع المدني ووسائل إعلام محلية. وبحسب هذه الاتهامات فإن زوجة الرئيس وابنه “يتلاعبان به” منذ إصابته بسكتة دماغية خطيرة في 2018 أصبح بعدها ضعيفاً جداً.
وانتُخب علي بونغو في 2009 خلفا لوالده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما وشكّل أحد أعمدة “فرنسا الأفريقية”. وفي 2016 أعيد إنتخاب علي بونغو بفارق ضئيل عن منافسه، في انتخابات اتهمت المعارضة يومها النظام بتزويرها.