في حلقة جديدة ضمن مسلسل الشكاوى القضائية ضده، يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر، من تشرين الأول/أكتوبر إلى عيد الميلاد، بعد اتهامهم من قبل محاكم ولاية نيويورك بـ “تضخيم” أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرر أن هذه المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين ستبدأ في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في مانهاتن. وفي أمر أعلنه الجمعة، أشار إلى أن المرافعات ستستمر حتى 22 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 كانون الثاني/يناير في ولاية أيوا (وسط). ويعد دونالد ترامب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية أيلول/سبتمبر.
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في أيلول/سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وأبنيه بالتلاعب “عمدا”، صعودا وهبوطا، بتقييمات أصول المجموعة المكونة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 آب/أغسطس، يشتبه في أن ترامب “قام زورا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات” كل عام بين عامي 2011 و2021 – بما في ذلك عندما كان رئيسا من العام 2017 إلى العام 2021. وتم تقدير هذه الاختلافات بـ”17 في المئة إلى 39 في المئة، أو ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار” كل عام.
وفي تقدير “حذِر” جديد أصدره مكتب النيابة العامة الجمعة، فإن المبالغة في تقدير أصول ترامب تراوح “بين 1,9 مليار دولار و3,6 مليارات دولار سنويا”.
وكان ترامب قد ندد مرارا بقضية “سخيفة” تقودها قاضية أمريكية سوداء “عنصرية”.