كشفت باريس، الثلاثاء، أن مسؤولاً فرنسياً إحتجز في النيجر الجمعة الماضي وطلبت “الإفراج الفوري” عنه، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهوراً عقب الإنقلاب في المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة في غرب أفريقيا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ستيفان جوليان الذي أوقف هو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة وكان ممثلاً لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية في سبتمبر/أيلول، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.
وأضافت الوزارة أن فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عنه، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم، حيث طالب المجلس العسكري السفير الفرنسي سيلفان إيتي، بمغادرة البلاد، لكنه رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.
إلغاء الإتفاقيات مع فرنسا
وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلن القادة العسكريون في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين للشرعية.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أكدت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة لوموند بدء مباحثات مع المجلس العسكري في النيجر حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.
واتهم المجلس العسكري في النيجر السبت فرنسا بـ”نشر قواتها” في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشن “عدوان” على البلاد، وهو ما نفته باريس.
ويوجد حاليا قرابة 1500 جندي فرنسي بالنيجر، معظمهم في القاعدة الجوية “بي إيه بي” الواقعة قرب مطار العاصمة نيامي، إلى جانب قاعدتي ولام وأيورو في ما تسمى “المنطقة الحدودية الثلاثية” بين النيجر وبوركينا فاسو.
وبعد الانقلاب في النيجر لوّحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا.