أمرت السلطات في ليبيا بالقبض على عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس بلدية مدينة درنة بشرق البلاد، على خلفية الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من سكان المدينة.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام في طرابلس الاثنين، أن مسؤولا معنيا بالموارد المائية من بين ثمانية مسؤولين آخرين لم يسمهم، وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في سوء الإدارة والإهمال، بعد انهيار السدين اللذين جرفا ربع المدينة قبل أسبوعين.
ويأتي ذلك بعد احتجاجات للناجين في درنة، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تسببت في مقتل الآلاف.
وألقى السكان الغاضبون باللوم على السلطات في انهيار السدود، التي تم بناؤها لمنع تدفق المياه إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة.
وفي الأسبوع الماضي، أحرق متظاهرون منزل رئيس البلدية عبد المنعم الغيثي. وقالت حكومة شرق البلاد إنه تم إيقافه عن العمل وإقالة مجلس المدينة بأكمله.
ولم يكتمل عقد إصلاح السدود المبرم في عام 2007، في ضوء الحرب الأهلية التي بدأت بالانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وأطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وسيطر مقاتلون من جماعات مختلفة من بينها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على درنة حتى عام 2019.
وتأكد مقتل آلاف بسبب الفيضانات وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين، كما جُرفت مبانٍ بأكملها إلى البحر.
وتواصل فرق الإنقاذ الدولية جهودها لانتشال الجثث من تحت الأنقاض وفي ميناء المدينة، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.
وكشفت الفيضانات وجهود الإنقاذ أيضا عن خلافات بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وحكومة شرق ليبيا والتي لا تعترف بالسلطات في طرابلس.