مع إغلاق الأردن ومصر الأبواب أمام أي نقاش يتعلق بمقترح نشر قوات منهما في قطاع غزة بعد الإنتهاء من الحرب تثار تساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف سواء من جانب هاتين الدولتين، أو من جانب دول عربية أخرى سارت على ذات اللهجة، خلال الأيام الماضية.
ومن المقرر أن تشهد السعودية، السبت، قمة عربية طارئة لمناقشة الحرب الدائرة في غزة، ومع عدم وضوح العناوين الرئيسية التي سيركز عليها قادة الدول، يستبعد مراقبون أن يحجز مقترح “نشر القوات” مكاناً على الطاولة، مع وجود رفض “قاطع ونهائي”.
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قال الأربعاء إن بلاده “ترفض أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب، عبر قوات عربية أو غير عربية”. وتبع هذا التصريح تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” قالت فيه إن “الولايات المتحدة إقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة”، إلا أن القاهرة “رفضت”.
وبحسب الصحيفة، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، ناقش المقترح مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مخابراته عباس كامل.
ويأتي المقترح، وفقاً للصحيفة الأميركية، “حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس” في الحرب الدائرة حالياً بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المصنفة على لائحة الإرهاب في إسرائيل وأميركا والاتحاد الأوروبي.
لكن السيسي رفض الإقتراح، قائلاً إن “مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاج إلى الجماعة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود”، وفقا لما نقلته “وول ستريت جورنال”.
نتنياهو: سيطرة أمنية كاملة على غزة
بالتوازي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأكيد عزم تل أبيب فرض “سيطرة أمنية كاملة” على قطاع غزة، تشمل “نزعاً كاملاً للسلاح”، بينما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يقبل بإعادة إحتلال قطاع غزة أو إقتطاع أي أجزاء منه.
وقال نتنياهو، في تصريح مكتوب إنه “بعد القضاء على حماس، ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان عدم وجود تهديد من القطاع لمواطني إسرائيل”.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية الإسرائيلية، في بلدات غلاف القطاع، وهي المستوطنات التي كانت الهدف الأول لمقاتلي “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، عند إنطلاق عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف نتنياهو “هناك تصميم كبير هنا من جانبكم (رؤساء المجالس البلدية) ومن جانب الحكومة على العودة إلى ما هو أكثر مما كانت عليه الأمور (قبل الحرب)، بادئ ذي بدء، استعادة الأمن، التأكد من عدم وجود حماس وعدم عودتها، ولكن أيضا التأكد من أنه ستكون هناك حياة قوية بعد ذلك في غلاف قطاع غزة”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح لقناة “فوكس نيوز” الأميركية بأن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر ضد حركة حماس يستغرق وقتا أطول مما كان يأمل.
والاثنين الماضي، أعلن نتنياهو، صراحة، عزم تل أبيب تولي “المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة” على قطاع غزة عقب الحرب، وهي الرؤية التي تدعمها الولايات المتحدة بشرط أن يقود “الفلسطينيون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في غزة” عقب انتهاء الفترة التي ستتولى مسؤوليتها إسرائيل.
عباس: مستعد لتحمل مسؤوليات القطاع
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، كشف في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي، أن الحرب على غزة تتكون من 3 مراحل، تنتهي بـ”إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه، وإيجاد واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل والمنطقة المحيطة بقطاع غزة”، دون تحديد نطاق زمني لإتمام هذه المراحل.
وأعلنت إسرائيل مراراً أن هدف الحرب هو إنهاء حكم “حماس” في غزة، و”القضاء” على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.
بدورها، أكدت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في أكثر من مناسبة، رفض واشنطن عودة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة.
في سياق موازٍ، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، معربا عن الاستعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في إطار حل سياسي شامل لكل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد عباس، في بيان أصدره في الذكرى السنوية 19 لوفاة سلفه الرئيس ياسر عرفات، أنه لن يقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه، تحت أي مسمى كان.
وحذر عباس من تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس، مشيرا إلى أنه لن يقبل بتكرار نكبة عام 1948 أو نزوح عام 1967.
كما جدد عباس التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة القرار الوطني المستقل.