تتبنّى كلٌّ من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة (بريطانيا) الرواية الإسرائيلية للحرب على قطاع غزّة. وبنظرهما، فإنّ حركة حماس قد نفّذت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “هجمات إرهابية على إسرائيل”، وأن الحركة “منظمة إرهابية”.
وفي إطار هذا التوصيف، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بحركتيّ حماس والجهاد الإسلامي، بذريعة تلقّيهما تمويلاً من إيران. وذكر المكتب بأنه “تم تنسيق العقوبات مع الإجراءات التي تتّخذها المملكة المتحدة والتي تهدف إلى حماية النظام المالي الدولي من إساءة إستخدام حماس وداعميها”.
وفي السياق، فرضت الوزارة عقوبات على شركة شومان للصيرفة، وهي شركة لبنانية صاحبها نبيل شومان. وقالت الوزارة بأن “حماس تستخدم الشركة لتحويل الأموال من إيران إلى غزة. وكانت الشركة لعدة سنوات بمثابة قناة لتحويل الأموال إلى حماس، حيث قامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات”. وشملت العقوبات إلى جانب صاحب الشركة نبيل خالد خليل شومان، إ طوشتونابنه خالد شومان وصرّاف لبناني آخر هو رضا علي خميس.
ورأت الوزارة أن خميس “متورّط في تسهيل تحويل أكثر من 7 ملايين دولار من “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى حماس والجهاد الإسلامي في غزة”.
فلسطينياً، فرضت الوزارة عقوبات على مؤسسة “مهجة القدس” في غزة، وتقول الوزارة بأن المؤسسة “هي منظمة تديرها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وتمولها إيران، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم الدعم المالي لأُسَر مقاتلي وسجناء الجهاد الإسلامي. وقد ساعد الميسّرون الماليون التابعون لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين في غسل الأموال من خارج غزة لتحويلها في نهاية المطاف إلى مؤسسة “مهجة القدس”.
ويرأس مؤسسة “مهجة القدس” المسؤول السياسي للجهاد الإسلامي في فلسطين، جميل يوسف أحمد عليان”، والذي شملته العقوبات أيضاً، بالإضافة إلى أكرم العجوري نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين ومقره دمشق، فضلاً عن إدراج محمود الزهّار، وهو أحد مؤسسي حركة حماس، وكذلك معاذ إبراهيم محمد راشد العتيلي لأنه “عمل أو إدعى العمل لصالح أو نيابة عن حماس، بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وبموجب العقوبات “سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
الخزانة الأميركية
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الإجراء الذي إتُخذ بالتنسيق مع بريطانيا، يستهدف قادة بارزين في حركة حماس، بالإضافة إلى “الآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لحركتي حماس والجهاد الإسلامي”.
وصرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان حركة حماس من القدرة على جمع الأموال أو الحصول على تمويل خارجي واستخدامه لتنفيذ ما وصفتها بـ”الأعمال الوحشية”.
وقدرت وزارة الخزانة الأصول المالية لحماس بمئات ملايين الدولارات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن دعم إيران عبر الحرس الثوري يتيح لحماس والجهاد الإسلامي ممارسة ما وصفها بـ”الأنشطة الإرهابية”، ولا سيما عبر نقل الأموال وتزويد الأسلحة والتدريب الميداني.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستواصل إستخدام كل ما لديها من سبل لعرقلة “النشاط المقيت لهذه المنظمة الإرهابية”.