قال تقرير لصحيفة “إيكونوميست” إن الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي يواجه وضعاً إقتصادياً أصعب بكثير من أي رئيس آخر خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن كثيرين صوتوا لصالح ميلي الذي يصف نفسه بأنه “رأسمالي فوضوي” ليس بسبب “خطابه التحريضي”، بل لأنه يأتي ضمن وضع يائس.
وأفادت الصحيفة بأن الأرجنتين تعيش وضعا سيئا، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي حاليا 140%، ومن المتوقع أن يصل إلى 200% بحلول أوائل العام المقبل، في حين يعيش 4 من بين كل 10 أرجنتينيين حالة من الفقر.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام في الأرجنتين بلغ 90% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل العجز المالي، نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن السندات الدولارية يتم تداولها بأقل من 33% من قيمتها الاسمية، مشيرة إلى أن البلاد مدينة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 44 مليار دولار، في وقت يبلغ احتياطياتها من النقد الأجنبي نحو 10 مليارات دولار، مما يجعلها في المنطقة الحمراء.
ولفتت الصحيفة إلى هناك ما لا يقل عن 15 سعر صرف مختلف في الأرجنتين، موضحة أن سعر الصرف الرسمي يصل إلى 354 بيزو لكل دولار واحد، مقابل 900 في السوق السوداء.
تدابير طارئة
حسب الصحيفة سيتعيّن على حكومة ميلي اتخاذ 3 تدابير اقتصادية طارئة.
- أولاً، التقشف السريع لخفض العجز المالي، وتشكل معاشات التقاعد وإعانات دعم الوقود مجالا واضحا ينبغي استهدافه.
- ثانياً، تحرير نظام سعر الصرف على الرغم من أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وتحفيز التضخم. وهذا أمر لا مفر منه فالأرجنتين لم تعد تمتلك كثيرا من الدولارات.
- تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها لخفضها إلى مستويات مستدامة، وربما يتطلب هذا من صندوق النقد الدولي الاعتراف بالخسائر أو فرض أسعار فائدة منخفضة، على القروض التي قدمها للأرجنتين، والتي تمثل واحدة من أكبر الأخطاء في تاريخ الصندوق، حسب تعبير الصحيفة.
معركة الدولرة
كما استعرضت الصحيفة سياسة الدولرة التي ينتهجها ميلي، مشيرة إلى أنه عندما تتدهور المصداقية المالية لدولة ما فإن اعتماد العملة الأميركية بدلا من عملتها المحلية قد يكون منطقيا.
وأشارت إلى أن هناك 8 دول غير الولايات المتحدة تعتمد الدولار كعملة قانونية، منها الإكوادور وبنما، لكنها قالت إن هذه الخطوة تتطلب الوقت الكافي لإجراء الاستعدادات التفصيلية المطلوبة وتعويم أولي كبير للدولار لدعم النظام المصرفي.
من جهتها، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا قالت فيه إن خافيير ميلي أعلن أن السيطرة على التضخم في بلاده قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.
وقال ميلي في مقابلة إذاعية “إذا خفضنا الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهرا” من أجل “إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية”.
لكن ميلي أكد أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف فورا، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى “تضخّم مفرط”.
وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهما المصرف المركزي بأنه “يسرق” المواطنين.
وأضاف “الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساسا تقوم بالدولرة للتخلص من البنك المركزي”.
ولم يحدد الرئيس المنتخب موعدا لهذه “الدولرة” المرتقبة لاقتصاد البلاد.
الخصخصة
وفي مقابلته الإذاعية شدد ميلي على أن البرنامج الذي وضعه لخصخصة كثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و”كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك”.
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام -تقول وكالة الصحافة الفرنسية- قلقا بشأن الأثر الاجتماعي للخصخصة في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر و51% من سكانه يتلقون شكلا من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين.
لكن ميلي شدّد على أن الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.