قالت القناة الـ13 الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد، بداعي الإنشغال بالحرب في قطاع غزة، بأعقاب إستئناف محاكمة نتنياهو بعد توقف دام شهرين.
وذكرت القناة أن نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادراً على إدارة البلاد في الوقت نفسه لمحاكمته الجنائية، ولكن إتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسة في محاكمته.
وأضافت أن محامي نتنياهو أرسل، أول أمس الإثنين، رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود، لأن “رئيس الوزراء لن يتمكن من الإستعداد لاستجوابهم قبل الإنتهاء من الحرب”.
وأضافت أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن يتسبب هذا الوضع في تأخير المحاكمة لأشهر عدة أخرى.
وأوضحت القناة أن الشهود مهمين، وبينهم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع.
وأفادت القناة بأن شهود الإدعاء على وشك الإنتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، الذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه.
في المقابل، قال محامي نتنياهو إن المحامين طلبوا فقط تغيير ترتيب الشهود، مشدداً على أن المحاكمة ستستمر كما هو مخطط لها.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون بالإستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهوراً عدة.
ويواجه نتنياهو إتهامات بتلقي رشوة وإحتيال وإساءة الأمانة، ولكنه ينفي صحة هذه التهم التي تنظر فيها المحكمة المركزية في القدس الشرقية.