أبلغت النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، النائب عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” اليسارية، عوفر كاسيف، بأنه سيتم توجيه إتهامات له بتهمة الإعتداء على ضابط شرطة خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلّة في أيار/ مايو 2022.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أُرسلت نسخة من لائحة الإتهام إلى رئيس الكنيست، بحيث يمكن لكاسيف طلب الحصانة من المحاكمة إذا كان يرغب في ذلك، بصفته نائباً.
وكان كاسيف قد حاول في أيار/مايو منذ عام 2022، الوصول إلى موقع يحتجّ فيه الفلسطينيون ضد إخلاء منازلهم في جنوب الخليل، لكنّه تعرض لعرقلة من قبل ضابط الشرطة، حسب الصحيفة.
وفقاً للائحة الإتهام، عاد إلى سيارته وحاول متابعة الطريق نحو الإحتجاج على الرغم من منعه، و”ضرب الضابط في ساقه اليسرى أثناء محاولته البطيئة للمرور حوله”.
وتتابع لائحة الإتهام بأن كاسيف “توقف، وبعد تبادل للحديث بينهما، أقدم ضابط الشرطة بإصبعه على دفع كاسيف في وجهه “بلطف” فقام كاسيف بصفع الضابط بقوة على جانب رأسه، وفقاً للائحة الإتهام”.
הרדיפה הפוליטית ואלימות המשטרה נחשפות לעיני כל, במיוחד בתקופה האחרונה, בהתקפות על מפגינים שלווים ובאיסור שרירותי ובלתי חוקי על מחאות נגד המלחמה. זה גם מה שעומד בבסיס כתב האישום נגדי – רדיפה פוליטית, אלימות משטרתית ושקרים תוך כדי פגיעה בחסינותי בזמן מילוי תפקידי כח"כ.
האיומים… pic.twitter.com/wSRc5rYDUZ
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) January 17, 2024
ورداً على الإتهام، قال كاسيف في تغريدة على منصّة “إكس” إن “الملاحقة السياسية وعنف الشرطة إفتُضحا أمام أعين الجميع، خاصة في الآونة الأخيرة من خلال الإعتداء على المتظاهرين السلميين، والحظر التعسفي وغير القانوني للإحتجاجات المناهضة للحرب”.
وأضاف: “هذا أيضاً هو أساس لائحة الإتهام التي لا أساس لها ضدي: ملاحقة سياسية، وعنف بوليسي، وأكاذيب ومسّ بحصانتي أثناء قيامي بواجباتي كعضو كنيست”.
ورأى أن “التهديدات والعنف الذي يتعرض له ناشطو السلام، وتنسيق الشهادات وتزييف وفبركة الأدلة من قبل الشرطة، هي جزء من أسلوب موجود اليوم كما كان في ذلك الوقت، كما حدث أيضاً في المظاهرة في الشيخ جراح حيث هاجمني رجال الشرطة بعنف قاسٍ وأغلقت القضية”.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها كاسيف لملاحقات أو تهديد، ففي الثامن من الشهر الحالي بدأ رئيس كتلة “إسرائيل بيتنا” في الكنيست عوديد فورير، بجمع 70 توقيعاً من أعضاء جميع الكتل في الكنيست من أجل طرد كاسيف من الكنيست، بعد توقيع الأخير على عريضة إلى جانب 400 مثقف وناشط إسرائيلي تدعم الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” في غزة.
המוסריות שלנו זועקת בזמן שמספר ההרוגים רק עולה.
החלפת שבויים וחטופים, סיום המלחמה ופיתרון מדיני שיביא שלום צודקע-כ-ש-י-ו! pic.twitter.com/zVhLzByOGT
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) January 6, 2024
مظاهرة ضد الحرب
إلى ذلك، فرّقت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، متظاهرين وأوقفت بعضهم ومنعت وقفة إحتجاجية في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وطوقت الشرطة مكان الإحتجاج الذي سبق للمتظاهرين أن أعلنوا عنه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهاجمت المتظاهرين الذين كانوا يحملون لافتات مطالبة بإنهاء “المجزرة” الحاصلة في غزة.
وقالت صحيفة هآرتس، إن الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب فرقت المظاهرة بالقوة وصادرت اللافتات بدعوى أنها “تمس المشاعر العامة”.
منع مظاهرة حيفا
في سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها “لن تسمح بتنظيم مظاهرة ضد الحرب على غزة كان من المقرر تنظيمها مساء السبت في حيفا (شمال)”، بحسب موقع “والا” الإسرائيلي.
ووفق المصدر نفسه، فقد أرجعت الشرطة في بيان سبب الرفض إلى أن منظمي الاحتجاج “لا يستطيعون السيطرة على هوية المتظاهرين والمشاركين”، ما يمكن أن تسبب ما وصفتها “باضطرابات خطيرة”.
وكان فرع حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” (تحالف يساري عربي/يهودي) في حيفا، وحركات إسرائيلية أعلنت عزمها تنظيم تظاهرة حيفا للدعوة إلى “وقف إطلاق النار، وإبرام صفقة تبادل تشمل الجميع مقابل الجميع (جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين بغزة)، وإنهاء الاضطهاد السياسي”، وفق موقع والا.
وتصاعدت في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، الدعوات المطالبة بوقف الحرب على غزة الممتدة لأكثر من 100 يوم دون تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة المحتجزين الإسرائيليين الذين لا يزالون بالقطاع.