Site icon PublicPresse

أميركي وإبنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب من اليابان

كارلوس غصن ومهربوه

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، يوم الاثنين، إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة إسمه مع السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن على مذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) التي تحظر عليه السفر خارج لبنان.

ويواجه مهندس تحالف شركتي رينو ونيسان للسيارات عدة تحقيقات منذ هربه إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، وقال إنه يأمل في تبرئة إسمه في قضايا المخالفات المالية المقامة ضده. وكان غصن رئيساً لكل من شركتي نيسان وميتسوبيشي ورئيسا تنفيذيا لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه باليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية. ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وأوضح غصن، وهو لبناني-فرنسي، أنه أجاب على مئات الأسئلة لمحققين فرنسيين في وقت سابق هذا الشهر في جلسات إستماع تركزت حول مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا. وقال إنه خضع طوعاً للإستجواب في قصر العدل ببيروت بصفته شاهدا.

وقال لرويترز في مقابلة لمناقشة كتاب نُشر في الآونة الأخيرة اشترك في تأليفه مع زوجته كارول وعنوانه (معا إلى الأبد) “سأنتظر ما يخلص له (المحققون الفرنسيون) والذي قد يأتي في الأشهر المقبلة. وقال: “عملية الدفاع عن نفسي أمام السلطات الفرنسية ستكون طويلة جدا بلا شك، ويجب أن أتحلى بالصبر”. وأوضح أن الأسئلة الوحيدة التي لم يرد عليها هي تلك المتعلقة بالادعاء الياباني وذلك بناء على نصيحة فريق الدفاع.

وقال غصن إنه يسعى لإلغاء المذكرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول)، التي تصدر بحق الهاربين المطلوبين للمحاكمة، والتي صدرت في حقه بموجب طلب من طوكيو وتلقاها لبنان في يناير كانون الثاني 2020. وأوضح غصن أن السلطات اللبنانية استجوبته بخصوص المذكرة وطلبت نقل ملفه من طوكيو لكنها لم تتلق أي شيء بعد. وتابع “واضح أنك في هذه الحالات تقاتل ضد حكومات. لديها وسائل لا تملكها أنت. يتطلب ذلك مالا كثيرا، وكثيرا من المحامين، ويحتاج الكثير من الصبر”.

وقال غصن “بوسعي أن أعيش حياتي مع زوجتي على الأقل. بوسعنا تناول الإفطار سويا في الصباح. لسنا على عجل للحاق بطائرة. لا أعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة (بسبب اختلاف التوقيت) وأنام أفضل كثيراً. “أساسا ما جرى لي جعلني أرى بالفعل الأشياء الأساسية في الحياة”.

وضع القتال
قال غصن إنه سيعود إلى اليابان فقط لتبرئة إسمه إذا تم تغيير النظام القانوني الذي تقدر فيه نسبة الإدانة بنحو 99 في المئة. وأضاف “بشكل واضح، لديك نظام مختلف تماما عندما تتحدث عن مسؤولية الياباني ومسؤولية الأجنبي، هذا يجب أن يتوقف”.

وتسبب إعتقال غصن وهروبه إلى لبنان في تسليط الضوء عالمياً على النظام القانوني الياباني. ففي شهر تشرين الثاني قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن غضن عومل بشكل غير عادل من النظام، لكن وزير العدل الياباني انتقد اللجنة قائلا إن استنتاجاتها تستند إلى أخطاء واقعية.

أميركي وإبنه يعترفان بتهريبه
وإعترف أميركي وإبنه أمام محكمة في طوكيو، يوم الإثنين، بتهمة مساعدة غصن على الفرار من اليابان في أواخر عام 2019 مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.

وسأل القاضي هيديو نيري، رئيس هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر عما إذا كان لديهما أي إعتراض على التهم التي قدمها مكتب الادعاء العام في طوكيو. وأجاب تيلور “لا يا سيدي”، وقال الإبن “لا”، وذلك في أول مثول لهما أمام المحكمة في القضية. والرجلان محتجزان في نفس السجن الذي احتُجز فيه غصن، بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في آذار. ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

واتهم الإدعاء العام الرجلين بمساعدة غصن على الإفلات من العقوبة والهرب إلى لبنان عبر مطار كانساي الياباني، وقال إنهما حصلا على 1.3 مليون دولار مقابل ذلك، وذهب جزء من هذا المبلغ إلى شركة دعاية يملكها الابن. وقال المدعون إن تيلور وابنه طالبا غصن بمبلغ 500 ألف دولار نظير أتعاب قانونية بعدما سعت اليابان لإلقاء القبض عليهما.

ووصف بيان الادعاء العام بيتر بأنه دائم التردد على لبنان، وقال إن التخطيط للهرب بدأ قبل حوالي ستة أشهر من فرار غصن. وقال البيان إن كارول زوجة غصن طلبت أيضا المساعدة من مايكل تيلور، وإن غصن اتصل به بعد ذلك من طوكيو بواسطة هاتف أخفاه عن السلطات اليابانية.

وأضاف أن رجلا ثالثا، وهو جورج أنطوان زايك الذي استعان به الأب والابن، سافر لاحقا إلى اليابان في 2019 للبحث عن سبيل لتجاوز أمن المطار، ليستقر على مرفأ للطيران الخاص بمطار كانساي كأفضل مخرج. ولا يزال زايك طليقا.

وتخضع الأمتعة التي لا يمكن تمريرها عبر جهاز الفحص الأمني هناك للتفتيش اليدوي. غير أنه يجوز للطيار أن يلغي هذا الفحص. وخاض محامو الرجلين الأميركيين معركة على مدى شهور في محاولة لمنع تسليمهما إلى اليابان، قائلين إنه لا يجوز محاكمتهما لمساعدتهما شخصا على عدم المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة، وإنهما قد يواجهان استجوابا قاسيا ويتعرضان للتعذيب.

Exit mobile version