إعتبرت مصادر متابعة لمسار العمل الحكومي والنيابي أن الموازنة التي ينتظرها الجميع ليست سوى خطوة تؤمن وقوف الدولة فقط وانتظام عمل المؤسسات والإدارات، بينما الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد بحاجة إلى قرارات كبيرة ومهمة لم تتخذ بعد على مستوى الإدارة السياسية.
وأشارت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” إلى أن الأمور لكي يتغير مسارها يجب أن يتم التوافق بين اللبنانيين وهو غير متوفر حتى الآن، من أجل تغيير آلية إدارة الحكم في البلد ومنهجيتها لكي يعود إلى انتظامه، وهذا لم يحصل بعد.
وذكرت “نداء الوطن” أن المشاريع والإقتراحات الملحة والأساسية التي تدرسها اللجان النيابية لم تُنجز بعد وقد تأجل إجتماع اللجان النيابية المشتركة أكثر من مرة بانتظار أن تنتهي اللجنة الفرعية من دراسة اقتراح قانون المنافسة الذي يؤخره التفاهم على صوغ المادة الخلافية الأساسية فيه والمتعلقة بإلغاء الوكالات الحصرية نظراً للخلاف القائم بين وجهتي نظر: الأولى تدعو إلى إلغائها والثانية تريد الحفاظ عليها. وقد تحول هذا الأمر في جلسات سابقة انقساماً حاداً أخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً.
كذلك، فإن إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة فرعية ثم لجنة الإدارة والعدل، أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس مع البقاء على خلاف حول آلية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأرفق بتقرير تضمّن مواقف وآراء أعضاء اللجنة وبالتالي القوى السياسية والكتل البرلمانية، وهذا أيضاً من القوانين المهمة والملحة وظلّ الخلاف يدور حول التوزيع الطائفي والمذهبي أيضاً وأيضاً.