تعيد القوى السياسية، وتحديداً قوى الثامن من آذار، جدولة حساباتها من جديد، على قاعدة إمكانية الإتفاق على إخراج المغتربين من الدوائر الإنتخابية الـ 15 وحصرهم بالدائرة 16، وفق صحيفة “نداء الوطن”، مع العلم أنّ تعديلاً كهذا لقانون الإنتخابات من شأنه أن يطيّر الاستحقاق الإنتخابي برمّته بسبب المهل القانونية التي سيُعاد تحديدها بعد إصدار المراسيم التنظيمية للدائرة 16، بمقاعدها الستة، ما يعني فرض تأجيل تقني للانتخابات والدخول في نفق التمديد، الذي قد يمتدّ إلى أجل غير محدد.
أكثر من ذلك، فإنّ تعديل القانون قد يعرّضه للطعن إذا ما اشتكى غير المقيمين من حصرهم بالدائرة 16 وهم تسجّلوا على أساس الاقتراع في دوائر نفوسهم، ما قد يؤدي إلى إلغاء كل عملية التسجيل لإعادة فتح بابها من جديد وهذه المرة للمشاركة في الاقتراع لنواب الدائرة 16.
يتردد في أوساط فريق الثامن من آذار، أنّ باسيل يعيد إحياء مسعاه التفاهمي لإخراج غير المقيمين من الدوائر الـ15. من جديد، يحاول البحث عن صيغة تريحه، كما تريح الآخرين من هذا العبء الذي قد يخلط نتائج الكثير من الدوائر الإنتخابية. يشير المتابعون عبر “نداء الوطن” إلى أنّ قوى الثامن من آذار لديها الأكثرية النيابية التي تسمح لها بإجراء هذا التعديل في قانون الإنتخابات، شرط أن تكون “كتلة التنمية والتحرير” ضمن الخندق المؤيّد للتعديل. ويبدو أنّ الرئيس بري، وفق المعلومات منفتح على النقاش الايجابي.يكشف المتابعون أنّ الشروط التي سادت في الجولة الأولى من المفاوضات، توضع راهناً على طاولة النقاش المكتوم، أي حذف المغتربين من الدوائر الـ15 مقابل إجراء سلّة تعيينات قضائية، وبالتالي إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهو بمثابة شرط تعجيزي قد يكبّل المفاوضات برمّتها ويتركها عالقة في المربّع الأول.
أكثر من ذلك، يؤكد أحد نواب هذا الفريق أنّ العبث بالمواعيد الدستورية هو قرار كبير، لن يجرؤ أيّ من القوى السياسية على وضع بصمته عليه لمواجهة رغبة الدول الغربية بإجراء الانتخابات في موعدها… ولهذا قد يكتفون بتطيير مشاركة غير المقيمين في حال تفاهموا. ولكن الأرجح أنّ كل المحاولات الجارية هي أشبه “بطبخة بحص”!