لفتت مصادر ثنائي أمل – حزب الله أنّ موقفه الذي عاود على أساسه المشاركة في جلسات مجلس الوزراء واضح ولا لبس فيه، مشيراً إلى أن وزراؤه سيشاركون في كل جلسة للمجلس تدخل محاورها في إطار الموازنة العامة للدولة أو خطة التعافي الإقتصادي أو في الإطار الأوسع، وهو كل ما يساهم في تحسين الأوضاع الحياتية والإجتماعية والصحية للبنانيين.
وأوضحت المصادر لـصحيفة “الجمهورية” أن البنود المطروحة على جلسة غد الثلاثاء في السراي الحكومي تدخل في شكل أو آخر ضمن تلك الأطر الثلاثة، ولهذا وجبت المشاركة.
وعلمت “الجمهورية” أنّ البند 16 من جدول أعمال الجلسة، والذي وضعه رئيس الجمهورية ميشال عون ويتعلق بانتزاع بعض صلاحيات المدّعي العام التمييزي وإعادتها إلى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، لن يقرّه المجلس، لأنّ بعض القوى السياسية الأساسية غير موافقة عليه، فيما يُنتظر أن يوافق المجلس على التمديد لشركة “ليبان بوست”.