كشف مصدر رسمي أن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وأكد وزير العدل اللبناني هنري خوري لرويترز أنه تلقى رسالتين من ألمانيا وسلمهما إلى النائب العام، دون أن يوضح محتوى الرسالتين.
وألمانيا رابع دولة أوروبية تطلب مثل هذه المعلومات من بيروت.
ولم يذكر المصدر أي تفاصيل. ولم يرد سلامة بعد على طلب من “رويترز” للتعليق.
وامتنع متحدث بإسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر بعد أن أحالت السفارة الألمانية في بيروت طلب “رويترز” الحصول على تعليق إلى وزارة العدل الألمانية.
وقال مصدران قضائيان لـ”رويترز” الأسبوع الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.
ولم يذكر المصدر، الذي رفض نشر إسمه، أي تفاصيل أخرى، بينما لم يرد سلامة بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وكان سلامة قد نفى مراراً إرتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات “غسل أموال مستفحلة” واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي.
وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضا تحقيقاً في الأمر.
ورداً على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورغ قال سلامة لرويترز إن هذا “إجراء معتاد” وليس “دعوى قضائية”. وأضاف “لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق”.
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى السقوط في براثن الفقر.
وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في كانون الأول إنه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حاليا، مضيفا أن “القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب”، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان.