أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية.
وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان، أنه “نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور دون انتخابه، واستنادا الى أحكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وسيتم افتتاح باب الترشح إبتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 9 شباط 2022، ولمدة ثلاثة أيام، وفقاً للبيان.
على إثره، تباينت ردود فعل الكتل البرلمانية، فعلّق “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، على القرار، عادّاً إيّاه بـ”غير الدستوري”، بحسب القيادي في الإئتلاف النائب محمد الصيهود.
وقال الصيهود، لوكالة “شفق نيوز” العراقية، إنّ “قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قِبل رئاسة مجلس النواب العراقي، مخالفة دستورية واضحة”، معتبراً أنّه “لا يجوز ذلك إطلاقاً، وأنّ الأمر اتُّخذ وفق الاتفاقيات السياسية وليس القانونية والدستورية”.
وبيّن الصيهود أنّ “الفيصل بهكذا قضايا خلافية دستورية وقانونية، هي المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا هناك نية من جهات وشخصيات مختلفة في الطعن بهذا القرار، لدى الاتحادية، كونه مخالفة دستورية واضحة جداً”.
من جانبه عدّ تحالف “السيادة” الذي يتزعّمه خميس الخنجر، القرار “دستوري وضمن صلاحيات رئاسة البرلمان”.
وقال القيادي في التحالف، أمجد الدايني، لـ”شفق نيوز”، إنّ “قرار رئاسة مجلس النواب العراقي في إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، هو ضمن الإجراءات الدستورية وضمن الصلاحيات الممنوحة إلى هيئة الرئاسة”.
واعتبر الدايني أنّ “هذا القرار سيكون أيضاً فرصة للقوى السياسية للوصول إلى اتفاقيات نهائية بخصوص حسم مرشّح رئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.
وعقد مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، جلسته البرلمانية والتي كانت مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية للعراق، وقامت عدّة كتل سياسية بمقاطعة الجلسة، ما أدّى الى عدم اكتمال النصاب القانوني وانتهاء المدة الدستورية دون انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وكان من بين الكتل والأحزاب التي قاطعت الجلسة البرلمانية، التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة السني.
وقال عضو تحالف السيادة مشعان الجبوري، لشبكة إنه “قاطعنا الجلسة بسبب غياب مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، وسنقاطع جميع الجلسات، اذا لم يتواجد مرشح للحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب الرئاسة”، مشيراً الى فتح مجلس النواب العراقي باب الترشح من جديد غداً الاربعاء.
وكانت المحكمة الإتحادية العليا قد قررت، الأحد 6 شباط الجاري، إيقاف ترشيح ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، والقرار حال دون حضور زيباري الجلسة أمس.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، عقب رفع الجلسة النيابية، أن مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل، داعيا رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية الى “الإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن إستحقاقات المرحلة”.